إنشاء 29 دائرة جنايات مستأنفة جديدة (مستند)

أصدر المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، قرارا بإنشاء 29 دائرة محكمة جنايات مستأنفة جديدة، تطبيقا للتعديلات الأخيرة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية والتي أقرها مجلس النواب أمس "الثلاثاء" وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبح التقاضي بموجبها أمام محاكم الجنايات على درجتين.
وذكرت محكمة استئناف القاهرة – في بيان لها اليوم – أن دوائر محاكم الجنايات المستأنفة الجديدة التي أنُشئت، تتوزع على النحو التالي: 7 دوائر بمأمورية جنوب القاهرة الجديدة – 8 دوائر بمأمورية شمال القاهرة بالعباسية – دائرتان بمأمورية عابدين – 6 دوائر جنائية بالجيزة ومأمورية زينهم – 3 دوائر جنايات مستأنفة بمأمورية ربيع الجيزي – دائرتان بمأمورية الكيلو 5ر10 – ودائرة واحدة بمأمورية بدر .
وأوضحت المحكمة أنه بعد إنشاء تلك الدوائرالجديدة، يصبح عدد الدوائر الجنائية التابعة لمحكمة استئناف القاهرة، 103 دوائر، مشيرة إلى أن المحكمة - التي تضم أكثر من 1600 قاض - حرصت طيلة ال 48 ساعة الماضية، على الانتهاء من كافة أوجه العمل اللوجستية والقانونية لإنشاء الدوائر الجديدة، بما يتوافق مع التعديلات الأخيرة التي أقرها البرلمان ونُشرت بالفعل في الجريدة الرسمية، بحيث يكون التقاضي على درجتين (أول درجة وكذا دوائر الجنايات المستأنفة).
وأشارت المحكمة إلى أنه جرى التواصل مع سائر محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية - باعتبار أن رئيس محكمة استئناف القاهرة هو رئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف - وذلك للعمل على سرعة إنشاء دوائر جنايات مستأنفة بدوائر اختصاص كل منها.
وأضافت أنه تم إخطار الدوائر الجنائية المستأنفة، بعدم الفصل في القضايا المعروضة أمامها – لتغير صفتها إعمالا لصحيح أحكام التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الجنايات) – وأن يقتصر الأمر على إحالتها بحالتها إلى دوائر جنايات أول درجة بموجب إعادة توزيع العمل الذي تم إخطار سائر دوائر الجنايات في المحكمة به، إلى جانب نظر التظلم من أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج، أمام محاكم جنايات أول درجة، على أن يكون الطعن عليها أمام محاكم الجنايات المستأنفة ما أمكن.
كان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية "استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وتم أخذ رأى المجلس على الموافقة نهائيا وقوفا"، ونشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بداية من أمس الأربعاء.