شعبة المستوردين تقترح تخفيض فوائد البنوك لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية

اقترح عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، تخفيض الفوائد البنكية يقضي على غالبية الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية للدولة والمواطن والحكومة.
وأوضح في بيان اليوم الأحد، أنه لا يجب أن نغفل أن الأزمة الاقتصادية تصيب جميع فئات الشعب ويجب التفكير في حلول لا تحتاج ميزانية أو تكاليف ضخمة ولكن تحتاج إلى توقيع قرارات لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية.
وأضاف أنه عندما تنخفض الفوائد بدرجة كبيرة، يلجأ المدخرون إلى تشغيل أموالهم بأنفسهم في تجارة أو زراعة أو مشروعات متناهية الصغر أو مشروعات صغيرة ومتوسطة، أو عبر مشاركات أو تمويل مشروعات أو الأوراق المالية بالبورصة، أو شراء عقار وتأجيره، فيؤدي ذلك إلى زيادة المعروض من السلع والمنتجات بشكل كبير، وكذلك تخفيض الفائدة يعني انخفاض التكاليف التمويلية للمشاريع الإنتاجية، ويعني ذلك انخفاض تكاليف السلع والمنتجات.
وقال إننا سنجد أن نسبة كبيرة من المدخرين بدلاً من أنهم يربحون ويستهلكون ولا يساهمون في الضرائب ولا الجمارك ولا يساهمون في التشغيل، وهو ما يؤدي إلى خلق طلب كبير يقابل العرض الكبير من زيادة الإنتاج ومع التنافسية سنصل إلى أسعار عادلة.
وفيما يتعلق بانعكاس تخفيض الفوائد على الحكومة سنجد أن هذا السلوك يزيد من الحصيلة من الضرائب والجمارك ويحول الاقتصاد المصري من اقتصاد ريعي يعتمد على الضرائب إلى اقتصاد يعتمد على الإنتاج، وفقا لقناوي في البيان.
ووفقا لقناوي، فإن النتيجة، "اقتصاد منتج يعتمد على زيادة الإنتاج بزيادة التشغيل وتخفيض نسب البطالة وزيادة الدخول الكلية للوطن بزيادة الضرائب والجمارك وللمواطن بزيادة الأجور والدخول".
وعن السلبيات التي يتم ترويجها من تخفيض الفائدة، قال قناوي، إنه في البداية سيزيد التضخم وتزيد الأسعار لزيادة السيولة، وزيادة القدرة الشرائية، ومردود على ذلك بأن تلك السيولة هي رؤوس أموال يعيش أصحابها على الأرباح الناتجة من الفوائد وبالتالي أصحابها لن ينفقوها في سلع ومنتجات بل ستنفق في استثمارات وتشغيل.
كما أن انخفاض الفوائد بنسبة كبيرة بمثال 3% على الإيداع و4% على الإقراض يؤدي إلى تشجيع التقسيط لمدد طويلة تصل إلى 25 سنة وأكثر مما في البلدان المتقدمة اقتصادياً والتي تتميز بانخفاض الفائدة، وهذا يحل مشكلات كثيرة للاحتياجات الأساسية للأفراد والأسر بداية من شبكة الخطوبة إلى المنزل إلى الأثاث والفرش والسلع المعمرة والسيارة، كلاً حسب مقدرته، وبذلك يكون قد تم حل كثير من المشكلات المزمنة التي تضغط على المواطنين.