"قومي المرأة" ووزارة العدل ينظمان البرنامج التدريبي الثالث لمناهضة "ختان الإناث"

نظمت اللجنة التشريعية ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، البرنامج التدريبي الثالث لموظفي وموظفات الوزارة حول "الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية"، حيث يستهدف توعية 75 موظفة وموظفا مختصا بجريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والتعريف بالجريمة والتطور التشريعي لها، ودور الطب الشرعي في إثباتها.
وافتتحت فاعليات البرنامج التدريبي الثالث كل من القاضية رشا محفوظ رئيس الاستئناف وعضوة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل والأستاذة إيزيس حافظ رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة.
وقالت القاضية رشا محفوظ رئيس الاستئناف وعضوة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل - خلال افتتاحها فعاليات البرنامج - "إن هذا البرنامج التدريبي يأتي تنفيذا للعديد من الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها مصر عقب صدور دستور 2014، واستهدفت حماية الفئات الأولى بالرعاية".
وأكدت حرص وزارة العدل علي تطبيق رؤية الدولة، فجاءت استراتيجيتها متضمنة هدفاً رئيسياً في محورها السادس، وهو تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وحماية الفئات الأولى بالرعاية، واتساقاً مع ذلك أعيد هيكلة قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل ليتضمن إدارات متخصصة لتحقيق تلك الأهداف، ومن بينها إدارة حماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها وإدارة الحماية القضائية للطفل والإدارة العامة للتدريب.
ومن جهتها، قالت رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة إيزيس حافظ "إن المرأة هي أساس الأسرة، والتي تعد نواة المجتمع"، مستعرضة جهود وأنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وبداية نشأتها.
ومن جانبه، ألقى المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس محاضرة عن الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة في قانون العقوبات.. أما الدكتور أحمد فتحي مهنا عضو المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين وسكرتير شبكة الطب الشرعي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا فألقى محاضرة عن دور الطب الشرعي في إثبات هذه الجريمة، وكيفية جمع الأدلة وحفظها، والجوانب الطبية الشرعية للتعامل مع الناجيات من الاعتداءات.