وزير الصناعة: الأزمات العالمية أظهرت حتمية تحقيق التكامل الصناعي العربي

انطلقت صباح اليوم الأحد في العاصمة الأردنية عمّان، فعاليات الاجتماع الثالث "للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، والتي تضم كلاً من مصر والإمارات والأردن والبحرين، برئاسة وزراء الصناعة في الدول الأربع.
وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد، ترأس وفد مصر في فعاليات اجتماعات اللجنة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وذلك بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، والعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، وعبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين.
وحضر الاجتماعات المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس اللجنة التنفيذية عن الجانب المصري، ونظرائه من رؤساء اللجنة التنفيذية من الدول الثلاث، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وممثلو القطاع الخاص من الدول الأربع، بالإضافة إلى المستشار مجدى الدريني نائب رئيس البعثة بسفارة مصر لدى الأردن، ومنى عبود رئيس المكتب التجاري المصري بالأردن.
أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، في كلمته، حرص مصر على تعزيز الجهود المشتركة مع كل من الإمارات والأردن والبحرين، لتحقيق التكامل الصناعي العربي، وبما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول أعضاء الشراكة الصناعية التكاملية لمستويات متميزة ويعود بالنفع على شعوب الدول الشقيقة.
وقال إن الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا، والتداعيات السلبية لهذه الأزمات المتلاحقة على مستويات النمو والانتاج، أظهرت حتمية تحقيق التكامل الصناعي العربي وتعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية.
ودعا سمير إلى أهمية الاستفادة من فرص التعاون المشترك والمقومات الاقتصادية الكبيرة والإمكانيات البشرية والعلمية والتكنولوجية بالدول الأربع لدعم العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال تبادل الخبرات، وإقامة الشراكات والاستفادة من أسواقنا في تعزيز معدلات التجارة البينية.
كما أكد وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة التيسيرات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق هدفها المنشود.
ولفت إلى أن هذه المرحلة من الشراكة تشهد متابعة تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال المرحلة الأولى من الشراكة، بالإضافة إلى قيام اللجنة التنفيذية ببحث عدد من المشروعات الجديدة وإدراجها ضمن الشراكة الصناعية بما يضمن تنويع مجالات التعاون بين الدول الأربع، وتحقيق أثر إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي لدول الشراكة.
وفي هذا الإطار أوضح وزير التجارة والصناعة أن اللجنة التنفيذية قامت على مدار الفترة الماضية بالمتابعة مع القطاع الخاص لإنهاء الاتفاقات الخاصة بالمشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، في عدد من المجالات الحيوية والهامة لاقتصادات الدول الأربع، والتي سيتم توقيع مذكرات التفاهم الخاصة بها خلال اجتماع اللجنة العليا.
ونقل الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في بداية كلمته في الاجتماعات تحيات وأمنيات الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات لدول الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بالتوفيق والنجاح في مهمتها لتحقيق أهداف الشراكة، بما يعزز العلاقات على كل المستويات بين دول الشراكة والعالم العربي أجمع.
وأضاف: "دولة الإمارات، وتماشياً مع توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تواصل التركيز على التعاون وتكامل الجهود من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتعزيز الشراكة مع دول المنطقة، والاستفادة من المزايا التنافسية النوعية، والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدول الأعضاء في الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لزيادة النمو في المجتمعات، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، وبناء قاعدة صلبة للتعاون صناعي يعود بالنفع على مجتمعاتنا".
وذكر "لقد بدأنا بتحقيق نجاحات ملموسة في هذه الشراكة، ونحن أمام نموذج بارز للشراكات الصناعية بين شركات القطاع الخاص في هذه الدول، بما يثبت قدرتنا جميعاً، على التخطيط والتكامل، والانطلاق نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشراكة، ونحن ما نزال في بداية هذه الشراكة المثمرة، ومن المؤكد أننا سنكون أمام مشاريع جديدة ستتم بلورتها خلال الفترة المقبلة، في كل القطاعات المستهدفة وهذه الشراكة تعزيز دور القطاع الخاص، أمام هذه الفرص المتوفرة في القطاعات المستهدفة، والشراكات الصناعية هي الطريق الأمثل المتاح لنمو هذه الصناعات، وتطويرها بما يجعل منتجات هذه القطاعات منافسة بالمعايير الدولية، ونحن نجدد الدعوة أيضاً للشركات في دولنا للدخول في هذه الشراكات، وطرح المقترحات والتصورات، من أجل مشاريع نوعية تستفيد من إمكانات دولنا ومن المزايا التنافسية، والموارد، والخبرات البشرية، وواجبنا كجهات حكومية، دراسة الممكّنات المطلوبة لهذه المشاريع، وتقديم كل أنواع الدعم المطلوبة، بما يعزز من هذه الشراكات ويوفر البيئة الاقتصادية المناسبة من أجل نجاحها".
وقال، "يسرنا أن نشهد اليوم الإعلان عن مجموعة من المشاريع الصناعية المشتركة في قطاعات استراتيجية، وهي تقدم نموذجاً متميزاً للشراكات الصناعية بين القطاع الخاص في الدول الأعضاء، بما يثبت قدرتنا جميعاً على التخطيط والتكامل والانطلاق نحو تحقيق الأهداف، ولقد حققت هذه الشراكة التكاملية خطوات ملموسة خلال الأشهر الماضية، وما زلنا في بداية الطريق، ونتطلع إلى إطلاق المزيد من المشاريع النوعية الجديدة خلال الفترة المقبلة في كل القطاعات المستهدفة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للشراكة".
وأضاف : "نعمل من أجل تعزيز التكامل، وتنسيق الجهود وتحويلها إلى نتائج ملموسة، بما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويخلق الفرص الاقتصادية في المنطقة، نظراً لأهمية تطوير القطاع الصناعي، وتحقيق التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في دولنا، خاصةً وأن هذا التكامل سيسهم في حماية سلاسل الإمداد، وإحلال الواردات، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز الاكتفاء الذاتي".
وقال : "لقد تمكن القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق إنجازات كبيرة خلال عام 2022، من أبرزها وصول قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 174 مليار درهم في عام 2022، إضافة إلى 180 مليار درهم كمساهمة للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وإطلاق مبادرات مختلفة تعزز دور القطاع الصناعي، مثل برنامج التحول التكنولوجي، ومبادرة "اصنع في الإمارات" وغير ذلك من برامج تعزيز الشراكات مع المستثمرين، وتوفر لهم المزايا والممكنات".
وقال يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، وزير العمل في المملكة الأردنية الهاشمية في كلمته بداية الاجتماعات: "لقد شَهِدَت الأشهرُ الماضية منذ أطلقنا هذه الشراكة في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة طفرةً متعددةَ الأوجه، تُبشِّر خطواتُها المدروسة بتحول عميق مستدام في العلاقات بين قطاعاتنا الصناعية، وتَمثَّلَ أولُ أوجُهِ هذا التحول في الخِطاب الاقتصادي الذي بدأ المسؤولون والإعلام بتبنيه والمتمثل في إبراز المنافع التي ستجنيها دولُنا من خلال انتهاج التكاملية الصناعية فيما بينها، حيث أصبحت هذه المبادرة مثالا بارزاً على مَسعى عربي تكاملي مُوجَّه من أعلى المستويات السياسية في الدول الأربع".
واشار "نحن على ثقة بأننا نتشارك في العزم على تحويل التوافقات التي توصلنا لها في المرحلة الأولى من الشراكة إلى مشروعات فعلية، وقد بدأنا نلمس ثمار ذلك في عدد من القطاعات مثل الأدوية والمنتجات الزراعية والأسمدة. ونتطلع إلى تكثيف العمل خلال الفترة القادمة للشروع بتنفيذ هذه المشروعات والتوسع الأفقي والعمودي في التطبيقات العملية لشراكتنا، ونُدرك جميعاً أهميةَ دورنا كرؤساء للجنة العليا للشراكة الصناعية وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا من قبل دولنا وحكوماتنا لتوفير سبل دعم وتحفيز البيئة الصناعية ومتطلبات النجاح لهذه الشراكة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة في بلداننا".
وقال عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين "لقد قامت مملكة البحرين باستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة للانضمام للنظام الأساسي للشراكة، حيث تم إصدار المرسوم رقم (41) لسنة 2022 من قبل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد بالانضمام إلى النظام الأساسي للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة إلى جانب كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية ".
وأضاف"كما قامت وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الأمانة العامة للشراكة بتعريف القطاع الصناعي في مملكة البحرين بأهداف الشراكة الصناعية التكاملية وذلك منذ بداية انضمام المملكة للشراكة لما تمثله من فرصة حقيقية لزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تكامل الصناعات في المنطقة والتي هي من ركائز استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) في مملكة البحرين، ونتيجة لذلك، شاركت مملكة البحرين بأكثر من 10 مقترحات مشاريع صناعية تجاوزت القيمة التقديرية للاستثمارات الأولية فيها 2 مليار دولار أمريكي، تختلف مراحلها بين مشاريع في مراحل متقدمة من النضج ومشاريع تم توقيع اتفاقيات تعاون مع مصانع من دول الشراكة وغيرها. كما تختلف مواقع تنفيذ هذه المصانع وذلك إيماناً منا بضرورة استفادة جميع دول الشراكة من مقترحات المشاريع المقدمة ومنها إقامة مشاريع نوعية جديدة ذات أهمية استراتيجية في مملكة البحرين".