أمين سر "دفاع النواب" يستعرض تفاصيل تعديل قانون الشرطة.. وإشادة برلمانية بدور الجهاز

استعرض اللواء محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي شهدت إشادة بدور رجال الشرطة البواسل، أثناء مناقشة التقرير.
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخرًا، وضبط صياغة بعض النصوص.
ويهدف أيضًا إلى تعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.
وأشاد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، ببطولات الشرطة المصرية، قائلًا: كل تحية وتقدير لرجال الشرطة البواسل على تضحياتهم المقدسة فداء لهذا الوطن.
وأكد العوضي أن ما تقوم به الشرطة من دور في تحقيق الأمن والاستقرار يستحق كل تحية وتقدير، لافتًا إلى أن المادة 206 من الدستور تنص على أن هيئة الشرطة مدنية وطنية تحافظ على النظام وتسهر على تنفيذ القانون العام.
وأوضح رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب أن التعديلات المقدمة على هذا القانون تصب في مصلحة هيئة الشرطة؛ لتتواكب مع ما تم إقراره من قوانين مثل قانون الخدمة المدنية.