قال النائب علاء عبد النبي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء سيستفيد منه الملايين من المواطنين؛ خصوصًا أنه يقدم تيسيرات كبيرة ويمنح من تم رفضهم حق التصالح مرة أخرى . وأوضح عبد النبي أن مشروع القانون يهدف إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مشيدًا بما جاء في مشروع القانون الذي أجاز حالات التصالح في المخالفات والتعديات البنائية التي يحظر التصالح فيها بموجب موافقة مجلس الوزراء، وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها. وأضاف النائب أن القانون يتضمن العديد من التسهيلات الجديدة وسيحقق جميع أهدافه؛ خصوصًا بعد أن وصلت طلبات التصالح نحو 2.8 مليون طلب في مخالفات البناء في المدن والقرى، خصوصًا أن بعض هذه المخالفات لا يجيز القانون السابق التصالح فيها . وشدد عبد النبي على ضرورة الاستفادة من تجربة القانون السابق للتصالح في المخالفات، وما شهده من لغط في تطبيق لائحته التنفيذية التي جاءت مختلفة تمامًا عن نصوص وهدف القانون، مطالبًا بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في لجنة صياغة اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، والتأني في إعدادها لضمان تطبيق القانون بشكل أفضل.