هل تتوقف المضاربة على الدولار بعد الموافقة على قرض صندوق النقد؟

توقع مصرفيون حدوث ارتباك في السوق السوداء وانحسار المضاربات على الدولار إلى حد ماء مع بدء استلام مصر أول شريحة من قرض صندوق النقد الدولي المرتقب.
ويتوقع أن يوافق صندوق النقد الدولي، على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، خلال الأسبوع المقبل، وصرف أول شريحة من القرض بنحو 750 مليون دولار خلال الشهر الجاري.
ولكن المصرفيين، يتوقعون أن القضاء على هذه الظاهرة نهائيا لن يتم إلا بعد قدرة البنوك على تلبية كافة طلبات العملاء على شراء العملة.
وعادت السوق السوداء في مصر مرة أخرى، مع عدم توافر الدولار، ما خلق سعرين، سعر رسمي في البنوك، وسعر آخر خارج القطاع المصرفي.
وقال محمد بدرة، الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية سابقا، إن المضاربات على الدولار قد تتراجع مع دخول أول شريحة من صندوق النقد الدولي في البنك المركزي المصري ولكن التلاعب في سعر العملة لن يتوقف نهائيا إلا بعد قدرة البنوك على تدبير النقد الأجنبي لكافة العملاء.
وأوضح أن موافقة صندوق الدولي الدولي النهائية على ضخ قرض لمصر ستكون شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وتراجع مخاطره مما يساهم في عودة دخول الأجانب مرة أخرى سواء للاستثثمار المباشر أو غير المباشر في الجنيه المصري.
وستساهم عودة الاستثمارات الأجنبية، في استقرار سعر الصرف والقضاء على المضاربات نهائيا لوفرة المعروض الذي يوازي الدولار، وفقا لبدرة، لكنه أشار إلى أن ذلك "سيستغرق وقتًا".
وقال نائب رئيس قطاع الخزانة في أحد البنوك الخاصة، إن القضاء على الدولرة نهائيا لن يحدث إلا بعد وصول صرف الجنيه إلى السعر العادل أمام الدولار والمتفق عليه مع صندوق لنقد الدولي بناء على بيانات دقيقة.
وأضاف أن المضاربات على الدولار ستنتهي مع وفرة النقد الأجنبي في البنوك وتلبية احتياجات المستوردين من العملة والقضاء على قوائم الانتظار الطويلة في الجهاز المصرفي ورفع القيود نهائيا على الاستيراد مما يساهم في عودة تدفقات موارد النقد الأجنبي للجهاز المصرفي.
فيما يرى محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت، أن دخول شريحة من قرض الصندوق لمصر، ستكون كافية لنهاية المضاربة.
وتوقع نجلة زيادة تدفقات موارد النقد الأجنبي من الصناديق العالمية لبيع الدولار مقابل شراء الجنيه للاستثمار في أذون وسندات الخزانة (أدوات الدين الحكومية) بعد موافقة الصندوق مباشرة على تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مما يعضد من ثقة المستثمرين الأجانب وبالتالي سينعكس ذلك على بتر المضاربات.