أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي. ليتبقى إجراء قانونيا وحيدا لتسميته محافظا للمركزي. والتقى الرئيس السيسي حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، حيث أكد خلال اللقاء ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية. كما شدد الرئيس خلال اللقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار. وينشر مصراوي سبب صدور القرار الجمهوري بتعيين عبدالله قائما بالأعمال وليس محافظا للبنك المركزي مباشرة. وحدد دستور 2014 قواعد التعامل مع الأجهزة المستقلة والرقابية، وذلك في مادتين وهما: المادة 215 تنص على أن: يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية. المادة 216 تنص على أن: يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون يحدد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلالية. ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يٌحظر على الوزراء. ومجلس النواب في الوقت الحالي في فترة الإجازة البرلمانية التي تمتد لبداية شهر أكتوبر المقبل، ولذلك قد يتم الإبقاء على حسن عبدالله قائما بالأعمال حتى عودة انعقاد المجلس، أو دعوة المجلس لجلسة طارئة لبحث الأمر، كما حدث منذ أيام في التعديل الوزاري الجديد.
