في لقائه الأخير ببرنامج "الحكاية" أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن القائمة ومؤخر الصداق والشبكة لم ترد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة والتابعين، مؤكدًا أنها نبعت من اجتهاد الشعب، وقال الهلالي إن "أصحاب الخطاب الديني الوصائي" بمجرد أن تظهر فكرة يحكمون عليها بأنها حلال أو حرام رغم عدم وجود فضل لهم فيها، كفكرة زراعة الأعضاء وغيرها من المبتكرات، وقال الهلالي إنه طالما لاقت الفكرة قبولا عند الشعب يجب أن تكون السيادة له ولا توجه التحية لرجال الدين إلا إذا استبقوا بآراء فقهية تحل المشكلات. https://www.youtube.com/watch?v=Z4-m9WGbNsE وفي تصريح خاص لمصراوي، رد الدكتور فتحي عثمان الفقي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن هناك مشكلة بين الدكتور سعد الهلالي وبين الفقهاء، وهو فهم فهمًا أننا حين نسأل الفقيه عن حكم مسألة ما كأنه له وصاية على الناس، موضحًا أن الفقيه أو المفتي ما هو إلا مبلغ عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقول تعالى في القرآن الكريم: "ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرًا"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسنًا"، وقال الفقهاء: "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا...والمسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا"، وأكد الفقي أن دية القتل الخطأ مثلًا هي إقرار لما كان موجودًا في الجاهلية وتعارف عليه الناس، ولكن فيه مصلحة للناس بألا تضيع الدماء في حالة القتل الخطأ هدر، فأقره الإسلام لأن فيه مصلحة للناس، وقال ابن القيم: حيثما تكون المصلحة فثم شرع الله. "طب لو الشعب بيقبل شرب الخمر أو الطريقة التي تقام بها الأفراح الآن فهل يمشي الكلام؟ يرد الفقي على فكرة إعطاء السيادة للشعب في الآراء الفقهية، قائلًا إنه إن كان ذلك صحيحًا فلماذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم، أما فكرة توضح الآراء الفقهية المختلفة واختيارهم من بينها فهو أمر صحيح وغير ملزم، فالفقيه يعطي سائله حق الاختيار بين الآراء المتنوعة، لكن يقول الفقي إن المقصود بذلك "الآراء الفقهية المعتبرة"، مشيرًا إلى ما ذكره الهلالي حول زواج المحلل، وأن المطلقة ثلاثًا يكفي فقط العقد ولا يشترط الدخول حتى تعود لزوجها الأول، وأنكر حديث امرأة رفاعة القرظي معتبرًا أن قوله تعالى: "فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ"، المقصود بالنكاح مجرد العقد، وتسائل لم لم يأخذ الفقهاء برأي سعيد بن المسيب، وقال الفقي أنه اقتصر من رأي سعيد بن المسيب على ما يجيز ذلك وهو مقتضب من كلامه الموجود في القرطبي، إذ قال: "يكفي عقد الثاني عليها بشرط ألا يكون القصد من ذلك التحليل، "اجتزأ من كلام ابن المسيبب ما ليس فيه أبدًا". وذكر الفقي أن الهلالي ينكر في فتاواه المثيرة للجدل كلام الفقهاء، ولا يرغب في أن يكون لهم وصاية على الشعب، "طب خلاص متكونش أنت وصي على الناس"، وقال الفقي إن قائمة المنقولات ونحوها تعارف عليها الناس وفيها حفظ لحقوق المرأة بل الآن يطالب الناس من كونها حق مدني لتصبح في عقد الزواج ومن ضمن مستلزماته لأن بها من الممكن أن تسجن بالقائمة الزوج، مؤكدًا "عندنا مقدم مهر ومؤخر مهر واللي بيجهز بيه العريس دا مقدم مهر المرأة ومؤخرها يكتب فيه وثيقة الزواج" مضيفًا أن الناس قد تعارفوا على ذلك. وقال الفقي إن ما يثير المشكلات عند الناس هو المغالاة في قائمة المنقولات الزوجية، وكذلك في المؤخر وما نحو ذلك، فهي تجعل الشباب يحجم عن الزواج، "تصرفات البشر نفسها هي اللي بتسيء للشريعة وإلى أقوال الفقهاء".
