تفتيش منزل دونالد ترامب.. ما هي الأسباب وماذا وجد المحققون؟

عندما ذهب عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لتفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في ولاية فلوريدا، أطلق ذلك العنان لعاصفة سياسية مختلفة عن أي شيء في الذاكرة الحديثة.
فقد أثارت الخطوة الكثير من التساؤلات، وسط انتقادات من جانب الحزب الجمهوري.
لذلك دعونا نعود خطوة إلى الوراء، وفي ما يلي نتناول أبرز ما نعرف:
ما هي أسباب تفتيش منزل ترامب؟
باختصار، لأن وزارة العدل الأمريكية تشتبه في أن الرئيس السابق ربما يكون قد ارتكب جريمة.
قصص مقترحة نهاية
يُظهر أمر التفتيش، الذي تم نشره، أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي جمعوا الأدلة، في الثامن من أغسطس، كجزء من تحقيق في ما إذا كان ترامب قد أساء التعامل مع السجلات الحكومية، عن طريق نقلها من البيت الأبيض إلى منزله في فلوريدا.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يجب على رؤساء الولايات المتحدة نقل جميع وثائقهم ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم إلى وكالة حكومية، تسمى الأرشيف الوطني.
وفي وقت سابق من هذا العام، قالت تلك الوكالة إنها استعادت 15 صندوقًا من الأوراق من منزل ترامب والتي كان ينبغي عليه تسليمها عندما غادر البيت الأبيض. وقالت إنها تضمنت معلومات سرية وطلبت من وزارة العدل التحقيق.
وللحصول على أمر التفتيش، كان على المدعين إقناع القاضي بأن لديهم سببًا للاعتقاد باحتمال وقوع جريمة. نعلم أيضًا أن الجهود المبذولة للحصول على أمر تفتيش قد تم التوقيع عليها من قبل المدعي العام.
ماذا وجد المحققون؟
عشرون صندوقًا من الوثائق، وفقًا لقائمة الجرد الذي تم الكشف عنها جنبًا إلى جنب مع أمر التفتيش يوم الجمعة.
وصادر مكتب التحقيقات الفيدرالي 11 مجموعة من الملفات السرية في المجموع، بما في ذلك أربع مجموعات وصفت بأنها "سرية للغاية"، وثلاث مجموعات صنفت على أنها "وثائق سرية".
وتضمنت ذاكرة التخزين المؤقت التي تمت مصادرتها أيضًا ملفات تحمل علامة "TS / SCI"، وهي تسمية لأهم أسرار الدولة التي إذا تم الكشف عنها علنًا يمكن أن تسبب ضررًا "خطيرًا بشكل استثنائي" للأمن القومي للولايات المتحدة.
وبعض هذه الملفات كان من المفترض فقط الاحتفاظ بها في منشآت حكومية آمنة، وفقًا لوثائق المحكمة.
ولكن سجلات المحكمة لا تشير إلى المعلومات التي يمكن أن تحتويها هذه المستندات، وهناك الكثير مما لا نعرفه عن الأشياء التي تمت مصادرتها.
وعلى سبيل المثال، هناك ملف صور ومذكرة مكتوبة بخط اليد، ومعلومات غير محددة حول "رئيس فرنسا".
هل رد ترامب؟
نعم - كان الرئيس السابق صريحًا بشأن تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي منزله، ونفى مرارًا ارتكاب أي مخالفات.
وقال إن الوثائق التي أخذها العملاء "رفعت عنها السرية"، ووضعت في "مخزن آمن". وقال إنه كان سيسلمهم لو طلبت وزارة العدل ذلك.
وأصدر مكتبه بيانا جديدا يوم الجمعة، يؤكد أن الوثائق رفعت عنها السرية. وجاء في البيان أن "سلطة تصنيف الوثائق ورفع السرية عنها تعود فقط لرئيس الولايات المتحدة".
وبينما يقول ترامب إنه رفع السرية عن الوثائق قبل مغادرته منصبه - وأصر حلفاؤه على أن الرئيس لديه السلطة للقيام بذلك - يشير المحللون القانونيون إلى أن الأمر أكثر تعقيدًا من ذلك.
وقال توم دوبري، المحامي الذي عمل سابقًا في وزارة العدل، لبي بي سي: "يمكن للرؤساء رفع السرية عن المعلومات ولكن عليهم اتباع الإجراءات. لا يمكنهم القول ببساطة أنه تم رفع السرية عن هذه الوثائق. عليهم اتباع عملية [وليس] من الواضح ما تم اتباعه هنا".
لكن مكتب ترامب يعارض ذلك. وقال البيان "فكرة أن بعض البيروقراطيين العاملين... يجب أن يوافقوا على رفع السرية هي فكرة سخيفة".
ما الجرائم المحتملة؟
هناك العديد من القوانين التي تحكم التعامل مع المعلومات السرية والسجلات الرئاسية، وتتضمن عقوبات جنائية ومدنية.
وفي الواقع، شدد ترامب العقوبات على نقل الوثائق أو المواد السرية أثناء وجوده في منصبه، ويعاقب عليه الآن بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وتظهر مذكرة التفتيش التي تم الكشف عنها أن المدعين يحققون في ثلاث جرائم محتملة، وهي:
انتهاك قانون التجسس.
إعاقة سير العدالة.
التعامل المُجرَّم مع السجلات الحكومية.
ولا يعتمد أي من القوانين الجنائية الثلاثة المعنية على ما إذا كانت الملفات قد رفعت عنها السرية. هذا يعني أنه من غير المؤكد ما إذا كانت حجة ترامب ستصمد أمام المحكمة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الرئيس السابق لم يتم اتهامه بارتكاب مخالفات بعد، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم توجيه تهم جنائية نتيجة للتحقيق.