"لا يجرؤ أحد".. وزير العدل يرد على "العفو الرئاسي" بشأن التنسيق للإفراج عن المحبوسين

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن القضايا التي لا تزال النيابة العامة تباشر التحقيق فيها أو المنظورة أمام المحاكم لا يمكن صدور عفو رئاسي عن المتهمين فيها، فالعفو يكون عن محكوم عليه وليس لمحبوس احتياطي.
وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد: "لا يمكن الاقتراب من القضايا أمام النيابة العامة أو المحاكم وإلا يعد تدخلًا في أعمال السلطة القضائية.. ولم يحدث أي اتفاق بين النائب العام وبين أي حد أو جهة على خروج محبوسين احتياطيًا".
وذكر وزير العدل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في أكثر من مناسبة أنه لا يقبل التدخل في عمل السلطة القضائية، متابعًا: "أنا كوزير لا أجرؤ على التدخل في شغل النائب العام أو المحاكم.. فيتقال إننا اتصلنا بالنائب العام عشان يفرج عن حد وان ده اتجاه عام في الدولة، ده كلام؟!"، وذلك ردًا على تصريحات للنائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عضو لجنة العفو الرئاسي.
وعن حالات إخلاء السبيل التي تعلن عنها لجنة العفو الرئاسي، قال وزير العدل: "جميع الحالات تصدر بقرار من النيابة أو المحكمة، فلا يوجد أي اتصال أو اتفاق معهما من أي جهة بشأن حالات الحبس الاحتياطي، ويصدر قرار إخلاء السبيل وفقًا للتحقيق وموقف كل متهم.. أما الإفراج عن المحكوم عليهم ده ماشي أمر ينظمه القانون من خلال العفو الرئاسي، كما أنه لا ينطبق على الجميع".
وأشار مروان إلى أن النيابة يمكنها إخلاء سبيل أي متهم ولا تزال القضية قائمة وتُحال للمحكمة أو تحفظ التحقيق.
وقبل مداخلة وزير العدل، قال النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة ترسل بيانات حالات المحبوسين إلى مؤسسة الرئاسة التي تخاطب النيابة العامة في إطار التعاون مع الجهات القضائية.