انفراجة عالمية في أزمة القمح وتحركات مصرية لاحتواء ارتفاع الأسعار

يستبشر العالم بانفراجة في سوق القمح عالميًا مع عودة الأسعار للهدوء واحتمالية زيادة المعروض مع ارتفاع إنتاج المحصول من أستراليا.
وتراجعت العقود الآجلة للقمح في مجلس شيكاغو للتجارة، بسبب احتمال أن ترفع روسيا حصارها لموانئ البحر الأسود مقابل رفع العقوبات، ووصل سعر القمح هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى له منذ 4 مايو الماضي.
وتشير تقارير إلى أن روسيا ناقشت صادرات البحر الأسود مع تركيا يوم الاثنين الماضي، وقالت إنها مستعدة للمساعدة في ضمان الصادرات الأوكرانية، على الرغم من أن بعض المحللين لا يزالون متشككين.
وإضافة إلى ذلك، يبدو طقس يونيو ملائما للزراعة في أمريكا فيما لم تصدر أي تحذيرات أمريكية بشأن تهديدات بسبب الطقس تؤثر على المحاصيل.
في وقت سابق من شهر مايو، أدت زراعة القمح الربيعي الأقل من المعتاد إلى ارتفاع العقود الآجلة للقمح إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر.
وتشير بيانات أمريكية إلى أن إنتاج القمح العالمي سينخفض إلى 774.83 مليون طن في 2022-2023 مقارنة مع 779.29 مليون طن قبل عام.
وبينما ينتظر المزارعون ما ستؤول إليه الأوضاع في أمريكا، تتجه أستراليا صوب إنتاج قياسي للقمح لثالث عام على التوالي في 2022 بدعم من طقس جيد دعم الزراعة في أنحاء مناطق زراعة الحبوب.
ويمكن للإنتاج المرتفع المتوقع أن يخفف المخاوف العالمية من قلة الإمدادات التي تسببت في ارتفاع الأسعار منذ الحرب الروسية الأوكرانية مطلع العام امتدت لمخاوف من أزمة غذاء عالمية.
كما أضاف تحرك الهند في الآونة الأخيرة لحظر الصادرات والطقس السيء في الولايات المتحدة إلى المخاوف المرتبطة بوفرة الحبوب الغذائية.
زيادة الإنتاج في أستراليا، التي أصبحت ثاني أكبر مصدر للقمح في العالم في 2021-2022، تأتي مدفوعة بمساحة الزراعة التي وصلت لأعلى مساحة على الإطلاق عند 35.7 مليون فدان.
ويتوقع محللون أن يرتفع المحصول إلى ما بين 30 إلى 35 مليون طن، خلال الموسم الجديد بالقرب من إنتاج العام السابق 36 مليون طن، بحسب سي إن بي سي.
تحركات مصرية
بعد إلغاء مناقصات عديدة لشراء القمح بسبب ارتفاع الأسعار وعدم تلقي عروض، تمكنت مصر هذا الأسبوع من شراء شحنة قمح ب 465 ألف طن للشحن في يوليو وأغسطس المقبلين تتضمن قمحا من روسيا ورومانيا وبلغاريا في أحدث مناقصة دولية.
ووفقا لرويترز، تعد هذه هي أكبر عملية شراء منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث اشترت الهيئة 350 ألف طن قمح في مناقصة في أبريل، وهي المناقصة الوحيدة التي طرحت منذ بدء الحرب في فبراير، بينما كانت تشتري من الموردين بشكل مباشر.
ورغم أن تكلفة شراء القمح في المناقصة الأخيرة لا تزال مرتفعة حيث نقلت رويترز عن تجار أن تكلفة الشحنة يصل إلى 480 دولارا للطن، فإن هذا السعر كان أقل بنحو 10 دولارات للطن عن المزايدة السابقة.
وتبذل الحكومة جهودا عديدة في الفترة الحالية لتأمين مصادر القمح لمصر سواء من خلال المحصول المحصلي الذي يجري حصاده حاليا، أو عبر العمل على تنويع المصادر المتاحة لشراء القمح عالميا.
فعلى المستوى المحلي تستهدف الحكومة جمع 6 ملايين طن من المحصول المحلي من خلال إلزام المزارعين بتوريد حصة من المحصول للحكومة، إلى جانب رفع سعر التوريد من 820 جنيها إلى 885 جنيها بحافز إضافي 65 جنيها للأردب.
وبهذه الإجراءات وبحساب المقرر توريده سيرتفع احتياطي مصر من القمح ليكون كافيا حتى يناير 2023، بحسب ما قاله وزير التموين.
كما أن تراجع الأسعار العالمية يمكن مصر من تنويع مصادرها لتوريد القمح خلال الفترة المقبلة، بينما تتفاوض مع الهند لشراء 500 ألف طن، إلى جانب قرار الحكومة برفع نسبة الرطوبة المسموح بها في القمح من 13.5% إلى 14% لإتاحة الحصول على أنواع أخرى من الأقماح، وخفض تكلفة الشراء من الموردين.