ترأست نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الاجتماع الأول للجنة المختصة بوضع ضوابط السيطرة على سوق الأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة والأطراف الصناعية، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء. وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض مهام عمل اللجنة في ضوء التكليفات الرئاسية بضرورة تكامل جهود كافة الجهات المعنية بهدف تعميق التصنيع المحلي في مجال الأجهزة التقويمية والتعويضية وبناء القدرات الوطنية للتصنيع والإنتاج والخروج بمنتج عالي الجودة وبأسعار مناسبة، وتوفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف وفقًا لأحدث المعايير الدولية. وأضافت أن ذلك يسهم في توفير خدمة متكاملة للمواطنين من ذوي الإعاقة الحركية بهدف رفع المعاناة عن كاهلهم، ومساعدتهم على الاندماج في جميع المجالات داخل المجتمع. وأوضحت جامع أن اللجنة بحثت المتطلبات الواجب توافرها لتنمية سوق الأطراف الصناعية في مصر سواء فيما يتعلق بعمليات التصنيع أو سلاسل الامداد، مشيرةً إلى أن السوق المحلي يعتمد في تلبية احتياجاته من الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة في المقام الأول على الاستيراد الذي بلغ خلال عام 2020 نحو 48.6 مليون دولار. وأكدت أهمية ربط احتياجات هذا السوق الهام بمخرجات التعليم الجامعي لا سيما كليات العلاج الطبيعي والهندسة، والعمل على استحداث أقسام بالكليات أو مراكز لتخريج وتدريب فنيين لصيانة تلك الأجهزة وتشغيلها ومن ثم التوسع في تصنيعها، وتوفير خدمات ما بعد البيع لمستخدمى هذه الأجهزة. وذكرت جامع أن النتائج التي ستتوصل اليها اللجنة ستكون نواة جيدة في المشروع القومي المقترح لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة وذلك بالاستعانة بالخبرات الدولية وكبريات الشركات العالمية. وتتضمن أهداف المشروع إنشاء منظومة موحدة لتصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية تعتمد على نقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع وتوفير الخبرات اللازمة للعاملين في هذا المجال وتدريبهم وتأهيلهم، إلى جانب توفير خدمة الصيانة وخدمات ما بعد البيع، ووضع تصور لتقديم خدمة موحدة ومتكاملة لذوي الإعاقة الحركية لتعزيز استقلاليتهم ودمجهم بالمجتمع، وفقا للوزيرة. وأكد المهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ورئيس الأمانة الفنية للجنة، أن المقترح الذي تعده اللجنة يغطي كافة جوانب السوق المحلي في هذا المجال والتي تتضمن التراخيص، والتصنيع، والرقابة على المصانع ومنافذ البيع، وتداول المنتج بالسوق المحلي، والاستثمار بما يضمن جودة المنتجات التي يتم طرحها بالسوق المحلي. وأشار إلى ضرورة حصر الوحدات الإنتاجية العاملة في هذا المجال بشكل غير رسمي للعمل على تقنين أوضاعها للمساهمة في النهوض بهذا القطاع الواعد الذي توليه الدولة المصرية حالياً اهتماماً بالغاً، فضلاً عن إجراء حصر شامل لأعداد المواطنين من ذوي الإعاقات الحركية للوقوف على الاحتياجات الحقيقية بالسوق المحلي.
