أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسة 8 مايو الجاري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، مشروعَ قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002؛ لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس ليقرر في شأنه ما يراه. وعقدت اللجنة المشتركة ثلاثة اجتماعات لنظره بتواريخ 9، 10، 15 مايو الجاري، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة، وبحضور أعضاء اللجنة. وحضر الاجتماع الأول كل من : المستشار عمر مروان- وزير العدل المستشار هاني حنا- مساعد وزير العدل لقطاع التشريع المستشار أيمن رخا- عضو قطاع التشريع بوزارة العدل المستشار عمرو الفاروق- رئيس المكتب الفني بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار الدكتور أحمد الضبع- المستشار القانوني لوزير شؤون المجالس النيابية شريف إبراهيم عاشور- وكيل محافظ البنك المركزي المستشار تامر الدقاق- المستشار القانوني لمحافظ البنك المركزي المستشار محمد هاني- مستشار قانوني بالبنك المركزي وحضر الاجتماع الثاني كل من: المستشار عمر مروان- وزير العدل المستشار هاني حنا- مساعد وزير العدل لقطاع التشريع المستشار أيمن رخا- عضو قطاع التشريع بوزارة العدل المستشار عمرو فاروق- رئيس المكتب الفني بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار الدكتور أحمد الضبع- المستشار القانوني لوزير شؤون المجالس النيابية شريف إبراهيم عاشور- وكيل محافظ البنك المركزي المستشار تامر الدقاق- المستشار القانوني لمحافظ البنك المركزي المستشار محمد هاني- مستشار قانوني بالبنك المركزي وحضر الاجتماع الثالث كل من: المستشار علاء الدين فؤاد- وزير شؤون المجالس النيابية المستشار محمد عبد العليم- مستشار رئيس المجلس المستشار هاني حنا- مساعد وزير العدل لقطاع التشريع المستشار أيمن رخا- عضو قطاع التشريع بوزارة العدل المستشار الدكتور أحمد الضبع- المستشار القانوني لوزير شؤون المجالس النيابية المستشار أحمد حمودة- مستشار بالأمانة العامة لمجلس النواب واستعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون العقوبات، والقانون المدني، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، والقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015؛ وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020؛ وقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وقانون اللائحة الداخلية للمجلس. وتورد اللجنة المشتركة تقريرها عن مشروع القانون بعد أن استمعت إلى إيضاحات ومناقشات الأعضاء، وما أدلى به ممثلو الحكومة.
