تعديل قانوني جديد يسمح بتوريق الحقوق المستقبلية لمشروعات البنية التحتية

رحب الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بإصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، واستحداث سندات توريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة- كأداة تمويل غير تقليدية- لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة بها مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية.
وأصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 13 لسنة 2022 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وتم نشره في الجريدة الرسمية بعددها رقم (10) مكرر (ز)، بحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الثلاثاء.
وأكد عمران حرص الهيئة على سرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضع تعديلات قانون سوق رأس المال موضع التنفيذ كي يشهد الاقتصاد الوطني صدور أول سندات لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة، وبما يسمح للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة من توفير التمويل اللازم لها عبر توجيه حصيلة إصدار تلك السندات لإتمام مشروعات البنية التحتية.
وأوضح أن إصدار هذه السندات يجعل هذه المشروعات تتغلب على عقبة توفير التمويل، وذلك مقابل التدفقات النقدية المتوقعة التي سترد إليها في المستقبل، وضعاً في الاعتبار أن تلك المشروعات أصبحت من متطلبات الحياة اليومية المعتادة بما يؤكد استمرارية إقبال المواطنين عليها.
وقال عمران أن قانون سوق رأس المال نظم نشاط توريق الحقوق المالية آجلة الدفع باعتباره إحدى الوسائل الفعالة للتمويل وذلك من خلال إصدار سندات قابلة للتداول مقابل حوالة حقوق مالية ومستحقات قائمة آجلة الدفع، والتي شهدت إقبالاً ملحوظاً كأحد بدائل التمويل غير المصرفي.
وأضاف أن حجم إصدار سندات التوريق خلال عام 2020 تجاوز مبلغ ال 24 مليار جنيه، كما وافق مجلس إدارة الهيئة على 9 برامج إصدارات لسندات التوريق خلال عام 2021 بقيمة إجمالية تقدر ب 42.3 مليار جنيه، وصدر منها سندات توريق بقيمة 18.8 مليار جنيه بما يسلط الضوء على أن نشاط التوريق أصبح مصدراً رئيسياً لتمويل المشروعات بوجه عام.
وذكر عمران أنه وفقا لما تم إجراؤه من دراسات بالهيئة لمقابلة الاحتياجات التمويلية المستمرة- على المستوى القومي- وبشكل يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن، سبق وتقدمت الهيئة بمشروع التعديل التشريعي على قانون سوق رأس المال في منتصف العام الماضي وبما يسمح بإيجاد أداة تمويل جديدة لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة.
كما أوضح أن التعديلات الصادرة على قانون سوق رأس المال تضمنت توظيفا للجانب الإيجابي من الإجراءات الاحترازية التي طالبت الهيئة بتطبيقها مع بداية جائحة كورونا في سُبل انعقاد الجمعيات العمومية.
وأشار عمران إلى أنه تم إلزام الجهة المقيد لها أوراق مالية ببورصات الأوراق المالية بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بُعد، وفقا لما يصدر من شروط وضوابط وإجراءات عن مجلس إدارة الهيئة.
وذكر أن من أهم القطاعات التي يمكن أن تستفيد من توريق حقوقها المالية المستقبلية المتوقعة، مع ضخامة المستفيدين من تمويلها مثل قطاع الكهرباء، وقطاع الغاز، وقطاع المياه، وقطاع الاتصالات، وقطاع الطرق والكباري، وقطاع نقل الركاب والبضائع سواء برياً أو بحرياً أو جوياً بما في ذلك رسوم بوابات الطرق ومترو الأنفاق وشبكة السكك الحديدية، وقطاع الصحة، وقطاع التعليم، وقطاع الإسكان.