أعاد الحق لأصحابه.. اتحاد عمال مصر يعلق على قانون العمل الجديد بعد موافقة الشيوخ

أشاد النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على سرعة موافقة مجلس الشيوخ أمس، وبشكل نهائي، على تقرير لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون مقدم الحكومة بشأن إصدار قانون العمل الجديد، ومناقشة 267 مادة.
وأوضح عيش في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن التعديلات التي أقرها "المجلس" تتصدى لكافة الجوانب الخاصة بطرفي علاقة العمل وصولًا إلى قواعد تعبر عن الواقع الفعلي للمجتمع ولهذه العلاقة، فالعامل يسعى إلى الحفاظ على حقوقه من توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق له الأمان والإطمئنان على مستقبله المهني والأسري، وصاحب العمل يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته، ويضمن له قيام العامل بواجباته تحقيقًا للاستقرار في التعاملات، والدولة تضمن تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعيين وزيادة الإنتاج وتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية لتنمية الاقتصاد الوطني.
وقال إن التشريع خرج من مجلس الشيوخ بعد رحلة من النقاش الجاد والوطني، متجهاً نحو الغرفة التشريعية الثانية، وهي مجلس النواب متمنيا سرعة إقراره وإصداره.
وأضاف عيش بصفته ممثلًا لعمال مصر في المجلس، أنه يتوجه بكلمة إلى مجلس الشيوخ وكل من ساهم في هذا التشريع الذي يمس حياة الملايين من العمال، قائلًا: "لقد كنتم على قدر المسؤولية من خلال حرصكم على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. وبصفتي ممثلا عن الملايين من عمال مصر، بوصفي نائبا لرئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، فإني أحمل لكم شكر وتقدير العمال المتشوقين لهذا التشريع الذي يأتي تماشيًا مع الجمهورية الجديدة الأكثر عدالة واستقرارًا.. وأخص بالشكر أيضاً الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة برئاسة الوزير محمد سعفان بعد تطبيق الحوار المجتمعي على أرض الواقع، والاستجابة بل وتأييد كافة التعديلات التي ترفع الانتاج وتحقق الاستقرار في مواقع العمل".
وأضاف عيش في رسالته للمجلس: "شكرًا على هذا القانون الذي يأتي من أجل تلبية تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعاً ومشجعاً للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.. ويعيد الحق لأصحابة بشكل ناجز من خلال المحاكم العمالية، ليأتي معالجا القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية."