تحت عنوان (دقيقة فقهية) نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: أحب تربية الكلاب واللعب معها، فما الحكم الشرعي في طهارة ونجاسة لُعَابها؟ في بيان فتواه، أوضح أمين عام الفتوى، أن هناك 3 أحكام شرعية في تلك المسألة، وهي: أولًا : اختلف الفقهاء في نجاسة الكلب بجميع أجزائه ؛ فذهب الحنفيَّة والحنابلة في رواية إلى أن الكلب طاهر العين بمعنى جسمه ، لكن لُعابه ورطوباته وسؤره محل النجاسة . وذهب المالكيَّة إلى أنه طاهر الجسد ولعابه ورطوباته من عَرَقٍ أو دَمْع أو مخاط كذلك ، واختلفوا في شعره فذهب بعضهم إلى القول بطهارته . وذهب الشافعية والحنابلة في المشهور إلى نجاسة جسده ولُعَابِه . ثانيًا : ينبغي مراعاة عدة أمور في هذه المسألة : 1- : ليس مجرد وجود الكلب في مكان ما مُوجِبًا للحكم على هذا المكان بالنجاسة ما لم تحصل فيه نجاسةٌ على جهة اليقين . 2- : لمس الأجزاء الجافة من جسم الكلب بأيِّ جزءٍ جافٍّ ، سواء كان من البدن أو الثياب ، لا يلزم منه التنجس باتفاق ؛ لأن الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف . 3- : قد يظن بعض الناس أن القول بنجاسة الكلب يلزم منه أن مجرد لمسه ينقض الوضوء ، لكن الأمر ليس كذلك ؛ فهناك فرق بين التنجس الموجب لغسل الموضع المصاب بالنجاسة من الثياب أو غيره بالصفة الشرعية المعلومة ، وبين الوضوء الذي له نواقض معروفة ليس منها مس النجاسة. وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أكد عاشور أن ملامسة الإنسان المتوضئ لشعر الكلب لا ينقض الوضوء، وإذا أصاب الإنسانَ شيءٌ من لُعابه أو رطوباته ففي طهارة ذلك الموضع الممسوس خِلافٌ مشهور بين الفقهاء، ويجوز تقليد مذهب المالكيَّة في ذلك وهو القائل بطهارة الكلب. وهو المختار في الفتوى. ونبّه فضيلة مستشار المفتي إلى أن حكم طهارة الكلب أو نجاسته شيءٌ، وهو الذي أوردناه في هذه الفتوى، وحكم اقتنائه وتربيته شيء آخر، وحكم التجارة فيه وبيعه شيء ثالث. والله أعلم
