كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ضلوع إحدى السيدات في نشر معلومات مغلوطة بالإفراج الشرطى عن المتهمين بقتل نجلها، على خلفية النفوذ والسلطة التي يتمتع بها المتهمين لكون أحدهما ضابط شرطة سابق والثانى نجل أحد أعضاء مجلس النواب. بالفحص تبين عدم صحة إدعاءات المذكورة، حيث أنه لم يتم الإفراج عن المذكورين.