علقت المحامية نهاد أبوالقمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، على تحويل النيابة ل 5 متهمين في قضية فتاة الغربية بسنت خالد، قائلة: "أحيي النيابة على الجهد الذي تم في هذه القضية لأن كلنا اجتهدنا بشكل ما وكنا شايفين أن الجريمة البشعة دي لن تغطيها القوانين بالقدر الكافي، ولكن النيابة أشطر الشطار في هذه القضية". وأضاف "نهاد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم " على فضائية "الحياة" مساء الأربعاء، أن النيابة العامة ببراعة شديدة لم تعتمد على قانون جرائم الإنترنت بل أنها حولتهم لقضية الاتجار في البشر، وبالتالي فإن المتهمين أمام عقوبة الحبس قد تصل إلى المؤبد وغرامة قد تصل إلى 200 ألف جنيه حد أدنى وتصل ل 500 ألف جنيه. وتابعت: "كون المتهمين تحت السن لا ينفي العقوبة ولكن يعطيهم ظرف مشدد"، موضحة أن عقوبة الاتجار من القسوة بما لا تقارن بعقوبة جرائم الإنترنت، حيث أن بيان النيابة أشار، إلى أن جرائم الإنترنت تحتاج إلى النظر فيها. وأوضحت أن النيابة نبهت الأهالي بالحذر والإنصات لأبنائهم لأن هذه الجرائم متكررة بشكل كبير جدًا، قائلة: "ممكن أسر تقتل البنت على فكرة، وحرام يحصل فبركة لبنت صورة أو فيديو والبنت تترعب تقول لأهلها وتروح للمجرم تحت الابتزاز والصدمة والعزلة ويحدث لها شيء ويتم تصويرها بواقعة حقيقة وبنات كتيره بتتجرجر على قضايا اتجار في البشر".
