قال المهندس معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حل تخفيف الضريبة العقارية على المصانع يكون بإعداد دراسة لتخفيف قيمة الضريبة العقارية حسب القيمة الدفترية؛ مما يسهم في تشجيع الصناعة ويقلل التكلفة، وذلك مع مراعاة العجز الموجود في الموازنة . وأضاف محمود، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة تخفيف عبء الضريبة العقارية على الصناعة، ضمن خطة الحكومة لتحفيز الصناعة، بحضور ممثلي مصلحة الضرائب العقارية، والتجارة والصناعة، وممثل عن هيئة التنمية الصناعية، أن ما لا يدرك كله لا يترك كله، وأن الهدف هو تخفيف الضريبة العقارية؛ خصوصًا أن الدولة لديها التزامات، وحتى لا نصطدم بعجز الموازنة، ولا بد من إقرار آليات قابلة للتنفيذ حتى لا تكون هناك ذريعة للإخلال بأي التزام، مشددًا على أن تقييم الضريبة العقارية على القيمة الدفترية يلقى ترحيبًا من الحكومة بشرط أن لا يقل عن العائد والحصيلة الموجودة، وهنضع في التشريع أن الثابت حسب القيمة الدفترية . وشهد الاجتماع مطالبات من النواب بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، للمساهمة في تشجيع الصناعة والتخفيف عن الصناع. وطالب النائب محمد المرشدي، بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع؛ حتى لا تغلق المصانع أبوابها وتتحول إلى أنشطة أخرى. وأكد النائب محمد حمدي موسى، أنه لا توجد ضريبة عقارية على المصانع منذ عهد الفراعنة، وأن الضريبة العقارية مع القيمة المضافة توحيان للمستثمر أن الحكومة شريك أساسي في الأرباح بنسبة أعلى مما يتحصل عليه المستثمر.
