تعد عائلة بلال القلعي بين مئات اللاجئين السوريين في الدنمارك العالقين في وضع قانوني مُزرٍ، إذ سحبت السلطات إقامتهم المؤقتة لكن لا يمكن ترحيلهم. وباتوا حاليا محرومين من جميع الحقوق. اكتشف القلعي، الذي كان يدير شركة نقل صغيرة خاصة به في الدنمارك، في مارس بأنه لن يُسمح له بالبقاء في البلد الاسكندنافي حيث أقام كلاجئ منذ عام 2014، إذ باتت كوبنهاجن حاليا تعتبر أن دمشق آمنة ويمكن بالتالي العودة إليها. يشمل القرار الذي اتّخذته السلطات الدنماركية زوجته وأطفاله الأربعة. ومنذ تم تثبيت الحكم في محكمة الاستئناف أواخر سبتمبر (على غرار 40 في المئة من نحو 200 قضية أخرى تم النظر فيها حتى الآن)، صدر أمر للقلعي وعائلته بالمغادرة. وتم إبلاغهم بأنه إن لم يغادروا طوعا، فسيتم نقلهم إلى مركز احتجاز. وترفض العائلة المغادرة. في الأحوال الطبيعية، كان من المفترض أن تكون العائلة رُحلت، لكن بما أن كوبنهاغن لا تقيم علاقات دبلوماسية مع دمشق، لم يكن ذلك ممكنا. وبالتالي، عليهم الانتظار. في الأثناء، جُرّدت العائلة من حقوقها في الدنمارك. ولم يعد بإمكان القلعي النوم فيما ينظر مرة تلو الأخرى إلى هاتفه ويتفقد رسائله. ويتساءل الوالد البالغ 51 عاما "ماذا سيحل بي الآن؟". ويقول "كل شيء توقف. لم يعد الأولاد يرتادون المدرسة ولم يعد لدي عمل"، فيما يبدو اليأس جليا على وجهه المتعب بينما يجلس في منزل فرشه بنفسه في قرية لوندبي الصغيرة، التي تبعد ساعة ونصف الساعة عن كوبنهاغن بالسيارة. ويضيف "الهدف من كل ذلك إزعاج الناس بما يكفي لدفعهم لمغادرة الدنمارك". مطلوب بالنسبة إليه، تعني العودة إلى سوريا الموت الحتمي. وقال لفرانس برس "لا يمكنني العودة، أنا مطلوب". مع ذلك، لا طريقة لديه لكسب العيش في الدنمارك. ويشير محاميه نيلز-إريك هانسن الذي تقدّم بطلب لمنح العائلة إقامات جديدة "كأجنبي مقيم بشكل غير قانوني في الدنمارك، فإن حقوقك محدودة للغاية". وفي منتصف العام 2020، باتت الدنمارك أول بلد في الاتحاد الأوروبي يعيد النظر في ملفات نحو 500 سوري من دمشق، الخاضعة لسلطة نظام الرئيس بشار الأسد، قائلة إن "الوضع الحالي في دمشق لم يعد يبرر منح تأشيرة إقامة أو تمديدها". وتم لاحقا توسيع نطاق القرار ليشمل محافظة ريف دمشق أيضا. ورغم موجة انتقادات واسعة تعرّضت لها سواء من الداخل أو دوليا، إلا أن الحكومة الاشتراكية الديمقراطية التي اتّبعت سياسة هجرة تعد بين الأكثر تشددا في أوروبا رفضت التراجع. وحاليا، تفكر عائلة القلعي في المغادرة إلى بلد أوروبي آخر، حتى وإن كان ذلك يحمل خطر إعادتها إلى الدنمارك. كانت الابنة الأكبر للعائلة تبلغ فوق 18 عاما عندما وصلت إلى الدنمارك، وبالتالي لديها إقامتها الخاصة بها والتي تخضع حاليا لإعادة نظر. ومن بين الأبناء الثلاثة الآخرين، تبدو وحدها الأصغر سنا روان (10 سنوات) تعيش حياتها ببساطة من دون الاكتراث لما يدور حولها. في المقابل، يؤكد شقيقها ماجد (14 عاما) بأنه "محبط" فيما يشير سعيد (17 عاما) الذي كان يستعد لدخول مدرسة للطهاة المحترفين إلى أن المستقبل ضبابي تماما بالنسبة إليه. ولم تنقل السلطات إلا حفنة من السوريين إلى مراكز الاحتجاز حتى الآن، والتي تتعرض إلى انتقادات لظروفها الصحية السيّئة. "رهائن" كانت أسماء الناطور وزوجها عمر من بين هؤلاء. يقيم الزوجان في مخيم سيالمارك الذي كان ثكنة للجيش تحيط بها الأسلاك الشائكة وتشرف عليها إدارة السجون منذ أواخر أكتوبر. وتقول الناطور "على هذا المركز أن يختفي، إنه غير مناسب للبشر ولا حتى الحيوانات. هناك جرذان حتى". وصل الزوجان، ولديهما ابنان يبلغان من العمر 21 و25 عاما، إلى الدنمارك عام 2014. وقالت الناطور "فتحنا أنا وزوجي متجرا لبيع المنتجات العربية وكانت الأمور تسير بشكل جيد. ثم قررت استئناف دراستي، لكن كل شيء توقف الآن"، مشيرة إلى أن كل ما تريده هو "استعادة حياتها". وأكدت "العودة إلى سوريا تعني السجن أو حتى الموت، بما أننا معارضان لبشار الأسد. إنه مجرم". ويشير نيلز-أريك هانسن، الذي يمثل الزوجين أيضا، إلى أن "السلطات الدنماركية تحتجز (موكليه) كرهائن". ويوضح أن الحكومة تحاول "نشر رسالة مفادها أن في الدنمارك، نرحّل إلى سوريا". وانتقدت منظمة العفو الدولية مؤخرا استخدام قوات الأمن السورية العنف بحق عشرات اللاجئين الذين عادوا إلى بلدهم. بدروها، تشدد السلطات الدنماركية على أن الوضع مناسب لعودة السوريين بشكل آمن. وقال المتحدث باسم الحكومة بشأن الهجرة راسموس ستوكلوند لفرانس برس "إن لم تكن ملاحقا شخصيا.. لا توجد أعمال مرتبطة بالحرب في دمشق منذ سنوات الآن. ولهذا السبب يمكن للبعض العودة". ويعيش حوالى 35500 سوري في الدنمارك حاليا، وصل أكثر من نصفهم عام 2015، وفق الاحصائيات الرسمية.
