مررت الجمعية العامة للأمم المتحدة ثلاثة قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية والجولان. وأحد القرارات يتعلق بمدينة القدس، حيث أكد أن أي إجراءات تُتخذ لتغيير طابع المدينة "لاغية وباطلة ويجب وقفها" وأن أي حل دائم لمدينة القدس يجب أن يراعي حقوق الطرفين وحرية العبادة للأديان السماوية الثلاثة. ووفقا لموقع أخبار الأممالمتحدة، فقد صوت الأعضاء بالأغلبية على قرار بعنوان "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية"، إذ صوتت 148 دولة لصالحه، وعارضته تسع دول فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت. ويؤكد القرار على تحقيق تسوية عادلة وشاملة لقضية فلسطين لإحلال سلام واستقرار شاملين في الشرق الأوسط. كما تم التصويت بالأغلبية على قرار بعنوان "الجولان السوري"، وذلك بتصويت 94 دولة لصالحه ومعارضة ثماني وامتناع 69 عن التصويت. ويؤكد القرار، الذي قدمته مصر، أن استمرار احتلال إسرائيل للجولان السوري يمثل عائقا أمام تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة. أما القرار المعنون "القدس" فقد صوت لصالحه 129 عضوا، وعارضه 11 وامتنع عن التصويت 31 عضوا. ويحث هذا القرار الذي قدمت مشروعه مصر أيضا على وقف التحريض، خاصة في المواقع ذات الحساسية الدينية مع ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة. وفي كلمته، قال رئيس الجمعية العامة، عبد الله شاهد، إن عدم إحراز تقدم في القضية الفلسطينية، على الرغم من كونها مدرجة على جدول أعمال الأممالمتحدة منذ عام 1948 ، أمر يثبط الهمم. وقال: "عاما بعد عام نتحدث عن الأزمة الإنسانية المروعة في فلسطين، خاصة قطاع غزة. لكن الكلمات غير كافية، لا يمكن للكلمات أن تحل محل الافتقار إلى المياه الجارية والكهرباء والصرف الصحي والظروف المعيشية الكريمة، التي يعاني منها الفلسطينيون." وانتقد مندوب إسرائيل جلعاد إردان التصويت على القرارات الثلاثة، وقال: "فيما العالم في خضم جائحة، وجوع عالمي يؤثر على المليارات، وتغير مناخ يهدد الإنسانية، في هذه الهيئة (الجمعية العامة) تظل الأجندة الفلسطينية الأحادية المدمرة أولوية قصوى." وأضاف أن الدول الأعضاء تهدر وقتا ثمينا وجهودا ومصادر، بدلا من التركيز على التحديات الأساسية أمام العالم. وقال إنه قبل أكثر من عام وقّعت إسرائيل اتفاق سلام مع ثلاث دول عربية – الإمارات والبحرين والمغرب- "بدون أي قرارات أو إدانات، والأهم من ذلك بدون أي تدخل أممي."
