وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 ملايين و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص ب"شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها"، الموقع بتاريخ 28/7/2021. وقال الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب: لاشك أن تطوير مرفق السكة الحديد أصبح ضرورة ملحة والدولة بدأت اتخاذ الخطوات الجادة لذلك من خلال محاور معينة. وأشار حسام المندوه، إلى أن عمليات التطوير تقوم على عدة محاور بينها الوحدات المتحركة مثل العربات والجرارات، وكذلك تطوير المحطات والمزلقانات والإشارات. وأوضح النائب، أن عمليات التطوير تستهدف تقليل دور التدخل البشري للحد من مشكلات كانت تقع بسبب أخطاء العنصر البشري. ولفت حسام المندوه، إلى أن هذا التطوير يستوجب وجود آلات متطورة للمساعدة في هذه المنظومة، مؤكدا أن هذه الاتفاقية لدعم موارد الدولة وللمساعدة في عمليات التطوير. وأكد عضو مجلس النواب، أن الاتفاقية تمت بشكل ميسر نتيجة علاقات قوية بين القيادة السياسية والجهات الخارجية، وهو ما يجعل وزارة التعاون الدولي تنجح في توقيع اتفاقيات ميسرة بفائدة قد تصل إلى صفر%. وشدد حسام المندوه، على ضرورة مراعاة المواطن البسيط بعد هذه الاتفاقية، وألا يتحمل أعبائها من خلال رفع أسعار التذاكر، وخصوصا في قطارات الغلابة. كما طالب حسام المندوه الحسيني، بضرورة تشديد الرقابة في تفعيل بنود الاتفاقية، حتى لا تقع مصر تحت طائلة تأخر السداد وبذلك يتم زيادة الفائدة.
