أظهرت النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية في قطر، فوز جميع المرشحين الذكور، فيما أخفقت المُرشّحات ال28 في دخول أول مجلس شورى مُنتخب في تاريخ البلاد، حسبما أعلنت وزارة الداخلية القطرية، الأحد. ووفق النتائج التي أوردتها وكالة الأنباء القطرية (قنا)، بلغ عدد المرشحين أمس السبت 233 مُرشحًا، بينهم 28 امرأة.وبعد منتصف اليوم الانتخابي، انسحب نحو ثلث المرشحين من السباق، دون أن يتضح سبب انسحابهم وما إذا كان تلبية لدعوة ناخبيهم لدعم مرشحين آخرين. وقالت الداخلية القطرية، في بيانها، أن نسبة مشاركة الناخبين في التصويت بأول انتخابات تشريعية بلغت حوالي 63.5 بالمائة. وجاءت نسبة المشاركة عالية مقارنة بنظيرتها في الانتخابات البلدية التي أجريت عام 2019، حين لم تزد النسبة عن 10 بالمائة من الناخبين. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن "عملية الاقتراع شهدت مشاركة كبيرة للمرأة، حيث توجه آلاف النساء للإدلاء بأصواتهن واختيار مرشحيهن، وأن لجان الاقتراع الثلاثين شهدت إقبالا كبيرا من جميع فئات المجتمع". بيان وزارة الداخلية بشأن النتيجة العامة لانتخابات مجلس الشورى - الدورة الأولى 2021، وتتقدم الوزارة بالتهنئة للمرشحين الفائزين بعضوية مجلس الشورى متمنية لهم التوفيق والسداد #انتخابات_مجلس_الشورى #الداخلية_قطر pic.twitter.com/7iP6PUKSWI — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) October 2, 2021 ولم يعلَن بعد عن موعد تعيين أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، للأعضاء ال 15، ولا عن موعد انعقاد المجلس ذي الصلاحيات المحدودة في قطر. وتزيد النتائج توقعات بأن يستخدم أمير قطر صلاحياته في تعيين 15 من أعضاء هذا المجلس لإحداث شيء من التوازن. وتعدّ هذه هي المرة الأولى التي ينتخب فيها القطريون ثلثي أعضاء المجلس الذي كان يعيّنه في السابق أمير البلاد. وستكون للمجلس سلطة تشريعية، وسلطة المصادقة على السياسات العامة للدولة والموازنة، ولكن لن تكون له سلطة على السياسات الدفاعية، والأمنية، والاقتصادية، والاستثمارية في الدولة. ويرجع تاريخ تأسيس مجلس الشورى في قطر إلى عام 1972. وفي أبريل 2003، صوت القطريون على أول دستور في البلاد. والعام الفائت، أعلن أمير قطر عن أول انتخابات مباشرة لاختيار أعضاء مجلس الشورى. ويقيم في قطر حوالي 2.5 مليون نسمة معظمهم أجانب، لا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في مثل تلك الانتخابات. ويشكل المواطنون المؤهلون للتصويت حوالي 10 بالمائة فقط من إجمالي عدد سكان قطر. وأثارت هذه الانتخابات انتقادات منظمات حقوقية دولية منها "هيومان رايتس ووتش"، بسبب استبعاد مواطنين من الترشح والتصويت، وأبرزهم أفراد من قبيلة "آل مُرة"، ما أدى إلى احتجاجات داخلية. ويبلغ عدد القطريين حوالي 333 ألف مواطن، لكن أحفاد أولئك الذين كانوا مواطنين في عام 1930 هم فقط المؤهلون للتصويت والترشح، مما أدى إلى استبعاد أفراد العائلات المجنّسة منذ ذلك الحين.
