تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، بشأن " تعميم إلزامية الحصول على لقاح كورونا من أجل إتمام كافة المعاملات الرسمية والحكومية فيما هو قادم من مواعيد ". وأكدت عطوة، في اقتراحها، على أن الدولة المصرية تدخلت بشكل فوري وعاجل لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا منذ تفشي الموجة الأولى للفيروس وحتى هذه اللحظة، من خلال اتخاذ القرارات الصارمة والحاسمة من أجل مجابهة انتشار وكبح جماح تلك الجائحة اللعينة في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة أبناء الشعب المصري. وأشارت إلى أن أولى تلك الإجراءات هي الإغلاق شبه الكامل الذي شهدته الدولة المصرية، وأتى بثماره حيث استطاعت الدولة أن تجتاز تلك الفترة الحرجة من عمر البلاد، حتى أن انتشرت الموجة الثانية وقامت الدولة المصرية بشكل فوري بالتعاقد على ما يقرب من 100 مليون جرعة لقاح (سينوفارم - فايزر - أكسفورد – أسترازينيكا) يتم استلامها على دفعات من خلال فترات زمنية متفاوتة كما هو معمول به. واقترحت البرلمانية، مع بدء الموجة الرابعة والتي اعتبرتها منظمة الصحة العالمية هي الأكثر قوة وفتكًا من الموجات السابقة، أن تقوم الدولة ببعض الإجراءات من شأنها إلزام المواطنين بتلقي اللقاح، مثل وجوب التطعيم وتلقي اللقاح من أجل إتمام كافة المعاملات والإجراءات الرسمية والحكومية ومنها على سبيل المثال لا الحصر: - التقديم على المرافق (المياه - الكهرباء - الغاز الطبيعي). - استخراج وتجديد رخص القيادة. - المعاملات الخاصة بالشهر العقاري. - المعاملات القنصلية وجوازات السفر. - معاملات وخدمات السجل المدني. وتابعت عضو مجلس النواب: تلك الإجراءات ليس الغرض أو الهدف منها تعطيل مصالح أو خدمات المواطنين، بل العكس فما هي إلا حرصًا وحفاظًا على صحة وسلامة أبناء الوطن.
