تأكيد السيسي حرص مصر على توطين أهداف التنمية المستدامة يتصدر عناوين الصحف

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الثلاثاء.
وأبرزت صحف (الأخبار) و(الجمهورية) و(الأهرام) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأحداث التي عاشها العالم على مدار قرابة عامين ماضيين أثبتت حتمية التعامل مع أجندة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها وفق منظور شامل يأخذ في الاعتبار، التقاطع بين المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي تتناولها هذه الأهداف ويسعى إلى تحقيق أقصى استفادة مما تتيحه أجندة التنمية المستدامة من فرص للتعاون الدولي لتمويل التنمية سواء في الإطار متعدد الأطراف أو على صعيد العلاقات الثنائية مع شركاء التنمية، من دول ومؤسسات تمويل وبنوك دولية مع مراعاة أولويات الدول والحفاظ على الملكية الوطنية لسياساتها وبرامجها التنموية.
وأضاف الرئيس، خلال كلمته أمام اجتماع الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة أنه انطلاقًا من هذه الأهمية، فقد حرصت مصر منذ وقت مبكر على توطين أهداف التنمية المستدامة ودمجها في سياساتها وبرامجها التنموية على كافة المستويات وهو الجهد الذي أسفر عن تبني «رؤية مصر 2030» كإطار جامع لجهود الدولة في هذا المجال.
وأشار إلى أن مصر سارعت بتقديم تقاريرها الطوعية حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وآخرها التقرير الطوعي الثالث الذي قدمته مصر خلال الدورة الماضية للمنتدى السياسي رفيع المستوى في يوليو 2021 وذلك اقتناعًا منها، بأهمية استعراض التقدم المتحقق على المستوى الوطني خاصة فيما يتعلق بإيجاد بيئة وطنية داعمة لتحقيق التنمية والتطورات الإيجابية التي يشهدها تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وحرصًا منها على تبادل الخبرات والتجارب في هذا الصدد.
وتابع الرئيس أن مصر أدركت منذ البداية أن هدف أي جهد تبذله الدولة لتحقيق التنمية هو المواطن ومن ثم فقد صممت سياساتها وبرامجها التنموية واضعة مصلحة المواطن المصري، في القلب منها ملبية لطموحاته ومستجيبة لتطلعاته في العيش الكريم، والسكن اللائق، والعمل المناسب ولقد تبلورت هذه الرؤية في مبادرة «حياة كريمة» التي شرفت بإطلاقها مؤخرًا، والتي تعد من أكثر البرامج التنموية طموحًا وشمولًا حيث تعمل على تحقيق التنمية الشاملة بما في ذلك في الريف المصري الذي يعيش فيه السواد الأعظم من المصريين على نحو يعزز من جهود الدولة لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وحشد الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين والقضاء على الفقر وخفض معدلات البطالة.
وأوضح أن النجاح الذي استطاعت مصر تحقيقه، على هذه الأصعدة على مدار السنوات الماضية لم يتأت دون تضحيات أثبت من خلالها المواطن المصري قدرته على تحمل الصعاب في سبيل بناء وطنه وتحقيق أهدافه وتطلعاته المشروعة، ولا تزال مصر تواصل بخطى ثابتة ورغم كل التحديات- تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي الذي شرعت فيه عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي برهنت نتائجه حتى اليوم على صواب الرؤية المصرية، إزاء أولويات ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي وباتت محل إشادة دولية واسعة، من مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، بل مكنت الاقتصاد المصري، من تحمل تبعات جائحة «كورونا» وأتاحت للحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة، للتخفيف من آثارها السلبية.
وأضاف الرئيس أن الاجتماع يأتي في هذه اللحظة المحورية التي يعيشها العالم تأكيدًا على الأهمية التي توليها دولنا لتعزيز جهود تحقيق التنمية خاصة أهداف التنمية المستدامة التي توافق المجتمع الدولي عليها وارتضاها إطارًا شاملًا، يعمل من خلاله على تحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبه على مدار العقد الجاري، وصولًا إلى العام 2030.
وأشار إلى أن النجاح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بات يكتسب اليوم أهمية متزايدة، مقارنة بأي وقت مضى، لاسيما في هذا الظرف الدولي الدقيق الذي يفرض مواجهة تحديات عالمية شديدة الصعوبة أضاف إليها تفشى جائحة «كورونا» أبعادًا غير مسبوقة طالت دولنا جميعًا.
وقال الرئيس إنه إلى جانب التحديات ذات الصلة بتحقيق التنمية المستدامة، ورفع معدلات النمو والقضاء على الفقر وتوفير فرص العمل فضلًا عن الأوضاع السياسية المعقدة في العديد من مناطق العالم فإن تغير المناخ وآثاره السلبية على وفرة المياه والأمن الغذائي والتهديد الذي تمثله جائحة «كورونا» على الأوضاع الاقتصادية والصحية والاجتماعية العالمية باتت جميعها تحديات يومية يتعين التعامل معها على نحو شامل ومستدام حفاظًا على مكتسبات التنمية التي تحققت على مدار العقود الماضية.
وأعرب الرئيس عن ثقته في أن المداولات وما ستفضى إليه من أفكار ومقترحات بناءة ستسهم في دعم جهود دولنا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفى إيجاد حلول مبتكرة، للمعوقات التي تواجه التعاون الدولي الإنساني، خاصة تراجع حجم مساعدات التنمية الرسمية وما أسفر عنه من فجوة تمويلية تواجه الدول النامية والأقل نموًا لاسيما الإفريقية.
وأعرب الرئيس عن تطلعه إلى استمرار المشاركة في هذا الجهد الدولي المهم وصولًا إلى تحقيق أهدافنا المشتركة نحو غد أفضل للأجيال القادمة.
وسلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت في دعم كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يحقق استقرار اليمن ووحدة واستقلال أراضيه، ويلبى طموحات الشعب اليمني وإنفاذ إرادته الحرة، ويُنهي التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي اليمني.
وشدد الرئيس على أن تلك هي مبادئ وثوابت السياسة المصرية، وأن مصر لن تدخر جهدا لمساعدة اليمن الشقيق في بلوغ تلك الأهداف.
جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس الفريق ركن محمد علي المقدشي وزير دفاع الجمهورية اليمنية، بحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وبمشاركة السفير اليمنى بالقاهرة محمد على مارم.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن وزير الدفاع اليمنى نقل تحيات الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى إلى الرئيس، مثمنا علاقات التعاون بين مصر واليمن في مختلف المجالات خاصة على الصعيدين العسكري والأمني، كما أعرب عن تطلع بلاده لاستمرار مصر، كأكبر دولة عربية، في دعم الجهود السياسية الهادفة لاحتواء الوضع في اليمن وإنهاء الأزمة الإنسانية به.
وألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في توفير الموارد المالية اللازمة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، نظرًا للأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لهذا القطاع باعتباره من ركائز التنمية الشاملة والمستدامة، بما يسهم في استراتيجية التحول إلى مجتمع رقمي، وكذلك خطط الدولة للشمول المالي وتوفير أفضل وأحدث الخدمات للمواطنين.
كما وجه الرئيس بالاهتمام باكتشاف وصقل العناصر النابغة في إطار الدراسات التكنولوجية باعتبارهم إحدى القوى الداعمة لمصر في إطار خطتها للتحول الرقمي، وذلك في إطار الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل في مختلف أنحاء الجمهورية، وسد الفجوة المهارية ما بين الاحتياج الفعلي لسوق العمل والدراسات الأكاديمية.
جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول «متابعة المشروعات الاستراتيجية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تستهدف المشاركة في خطة الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في جهود الحكومة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية وترسيخ الاقتصاد الرقمي، وكذلك تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر».
وذكر المتحدث الرسمي أن وزير الاتصالات عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصةً فيما يتعلق بتعزيز جهود الحكومة للتحول الرقمي، والتي شملت إعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعي للمساهمة في رفع مستوى أداء الخدمات الحكومية، وكذا مبادرة «منصة مصر الرقمية»، وكارت الخدمات الموحد، ومشروع تطوير منظومة التأمين الصحي، إلى جانب مشروع الرقم القومى للعقارات وتراخيص الثروة العقارية.
وفيما يتعلق بدور قطاع الاتصالات في تعزيز محور بناء الإنسان المصري، تم عرض جهود التوسع في بناء قدرات وإعداد الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المهارات الرقمية، فضلًا عن مشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي سيضم مبنى الابتكار ومعهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات، إلى جانب جامعة مصر المعلوماتية، وكذلك مجمعات التدريب والإبداع التكنولوجية على مستوى الجمهورية.
وفي إطار جهود تعظيم قدرات الدولة ودفع جهود التنمية، عرض وزير الاتصالات جهود تطوير بنية الإنترنت، وتوطين صناعة كابلات الألياف الضوئية محليًا، إلى جانب مستجدات رفع كفاءة مكاتب البريد وتزويدها بالخدمات البنكية والشهر العقاري، بالإضافة إلى كافة خدمات الشمول المالي، فضلًا عن تعزيز تطبيق معايير الأمن السيبراني، في ضوء التوجه نحو الاعتماد على الرقمنة والنظم الإلكترونية الحديثة في العمل الحكومي اليومي، وكذا المشروعات الحيوية لقطاع الاتصالات في إطار المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة».
وتناولت صحيفة (الأهرام) تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة يعد الأول من نوعه في مصر، كما أنه يعتبر علامة بارزة في النهضة التنموية والعمرانية التي تشهدها البلاد خلال المرحلة الحالية، ولدينا استثمارات هائلة في هذا المشروع.
وقال: نحن نجرى الآن مفاوضات لتنفيذ خطة تشغيل وإدارة منطقة الأعمال المركزية، بما يضمن حسن إدارتها وتشغيلها، وبما يتوافق مع طبيعة المشروع الذي يتم تنفيذه على أحدث النُظم العالمية، ويتماشى مع خطة تسويقه عالميًا، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده امس لاستعراض الخطة المقترحة لإدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية والتعرف على تفاصيل العرض المقدم من إحدى الشركات الصينية الكبرى لإدارة وتشغيل المنطقة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة، وممثلي الشركة الصينية.
من جانبه، أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن خطة إدارة وتشغيل المشروع ترتكز على جذب كبرى الشركات والكيانات العالمية للاستثمار في هذا المشروع، ولذا فنحن نعمل على أن تكون إدارة وتشغيل هذا المشروع متوافقة مع المعايير الدولية لإدارة وتشغيل ناطحات السحاب والمدن الذكية.