رفض مكتب البرلمان العربي قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الإمارات، وأكد أنه امتدادًا لنهجه المسيس في تناول ملف حقوق الإنسان. وعقد مكتب البرلمان العربي اليوم الأحد برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان، اجتماعًا طارئا، ناقش خلاله القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأعلن رئيس البرلمان العربي أن مكتب البرلمان أكد رفضه التام لهذا القرار، الذي يتضمن ادعاءات باطلة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا القرار يأتي امتداداً لنهج البرلمان الأوروبي المرفوض جملةً وتفصيلاً بشأن تسييس ملف حقوق الإنسان، واتخاذه كذريعة لتحقيق مآرب أخرى بعيدة عن ما يدعيه بشأن حماية حقوق الإنسان. وأضاف العسومي، أن مكتب البرلمان العربي شدد في بيانه، على أن البرلمان الأوروبي غير معني بتقييم أوضاع حقوق الإنسان في أي دولة عربية ولا توجد أي "مسوغات" قانونية أو سياسية تعطي له الحق في ذلك. وتابع أن مكتب البرلمان أوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من الدول الرائدة في مجال احترام حقوق الإنسان، منوها إلى أن هناك مؤسسات وطنية في دولة الإمارات، ومؤسسات عربية، معنية بملف حقوق الإنسان، استنادا إلى المعايير العالمية المعترف بها في هذا المجال والمعتمدة من قبل الأممالمتحدة والمنصوص عليها في المواثيق العالمية ذات الصلة، بعيدا عن التسييس الذي دأب عليه البرلمان الأوروبي في قراراته المتعلقة بالدول العربية. كان مدير قسم حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الإماراتية، سعيد الحبسي، قد رفض في بيان أول أمس الجمعة وجاء فيه: "نرفض القرار الذي تم تبنيه هذا الأسبوع في البرلمان الأوروبي بشأن دولة الإمارات العربية المتحدة". وأضاف: "نحن نرفض بشدة الادعاءات الواردة في النص، والتي تم تناولها ورفضها سابقًا باعتبارها غير صحيحة من الناحية الواقعية، علاوة على ذلك، يتجاهل القرار تماما جميع الإنجازات الهامة لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان"
