تقترب وزارة قطاع الأعمال العام، من التوصل لاتفاق تسوية بشأن تعويضات عمال شركة الحديد والصلب، تحت التصفية. وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات تليفزيونية، إن المفاوضات وصلت مراحلها النهائية، وتتم بين أطراف أخرى وهي وزارة القوى العاملة والنقابة العامة للصناعات المعدنية. وبينما تسير المفاوضات بشكل جيد فيما يتعلق بتعويض العمال الكبار سنًا والذين اقتربوا من الوصول إلى سن المعاش رسميًا، يبقى تعويض العمال الأصغر سنًا معضلة كبيرة، وفق ما قاله مصدر تحدث إليه مصراوي. وقال المصدر، إن العمال في شركة الحديد والصلب، ينقسمون لفئتين، هما عمال أكبر من 45 عامًا وفئة لمن هم أقل من ذلك العمر، وهم النسبة الأكبر بين العمال. وأوضح أن المفاوضات التي ما زالت جارية بين الوزارة وممثلي العمال، تتركز على الفئة الأولى، بينما من يعاني فعليًا هم الفئة الثانية، ممن لا يحق لهم الحصول على بدل معاش وكذلك لن يحصلوا على قيمة تعويض كبيرة وفقا لما طرحته الوزارة. ووضع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد شروطًا أكثر صعوبة للخروج على المعاش المبكر، حتى يضمن أن يكون صاحب المعاش يتوافر لديه المدة التأمينية المطلوبة وأن معاشه سيكون مساويًا للحد الأدنى للمعاش. وضمن الشروط أنه لن يسمح بخروج العامل على المعاش المبكر في حال عدم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد. واقترحت وزارة قطاع الأعمال العام، تحديد تعويضات بحد أدنى نحو 225 ألف جنيه، وفقا لعدد سنوات العمل في الشركة، على أن تصل إلى حد أقصى نحو 450 ألف جنيه لمن عمل أكبر عدد من السنوات. كما اقترحت أن يحصل العمال ممن هم فوق سن ال 45 عامًا والذين تمتعوا بنحو 20 عامًا من الاشتراك التأميني، على بدل معاش "بديلا للمعاش المبكر" على أن تواصل الشركة دفع الأقساط التأمينية لهم، حتى يحل موعد بلوغهم سن المعاش القانوني عند 60 عامًا. ووفقا للمصدر، قدرت الوزارة في مقترحها، أن يكون بديل المعاش نحو 900 جنيه للفرد، بخلاف قيمة القسط التأميني الذي تدفعه الشركة، حتى يصل العامل لسن المعاش الرسمي، ربما بعد عامين أو خمسة. ويبدو هذا المقترح مرضي لأصحاب الأعمار المرتفعة، لكن المعضلة التي تواجه التسوية، تتركز على نحو 3 آلاف عامل لن يحصلوا على هذه الميزة، كما سيحصلون على قيمة تعويض تتراوح بين 225 إلى 300 ألف جنيه، وفقا للمدة التي عمل بها في الشركة. ويقول المصدر، إن المفاوضات حاليًا تسعى لزيادة الحد الأدنى للتعويضات لدعم هذه الفئة، خاصة وأن متوسط الأعمار لا تناسب متطلبات العمل، كما أن المبلغ المطروح للتسوية، لا يكفي لاستثمار، أو يدر عائد مصرفي يكفي لمصروفات المعيشة. وكان توفيق قال لمصراوي سابقا، إن الوزارة جاهزة لتعويضات عمال الحديد والصلب – تحت التصفية – حال التوصل لاتفاق مع النقابة العامة وممثلي العمال. وترغب وزارة قطاع الأعمال العام، في تحديد قيمة التعويضات أسوة بما تم في اتفاقية تعويضات العاملين في شركة القومية للأسمنت، الصادر قرار تصفيتها في 2018. وكانت إجمالي تعويضات عمال القومية للأسمنت تتجاوز 800 مليون جنيه، لعدد 2200 عامل، وبلغ الحد الأدنى لتعويضات العاملين نحو 200 ألف جنيه للفرد.
