تنطق محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد علي وعضوية المستشاريين أحمد الفقي ومحمد صلاح، وأمانة سر علي حسن، غدًا الإثنين، الحكم على 74 متهمًا في أحداث العنف بالقضية المعروفة إعلاميًا باقتحام وحرق مركز شرطة سمالوط شمال المحافظة، خلال موجة الشغب التي صاحبت فض اعتصامات رابعة والنهضة في أغسطس من العام 2013. جميع المتهمين ال74 تُعاد إجراءات محاكمتهم في القضية، بعد صدور أحكام ضدهم في جلسات سابقة، ضمن 119 متهمًا صدرت ضدهم أحكامًا في عام 2015 تتراوح بين السجن 5 سنوات والمؤبد 25 عاما، فضلا عن صدور أحكام بالإعدام على عدد من المتهمين، الذين جرى إلقاء القبض عليهم علي فترات منفصلة، لتُعاد إجراءات محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جديدة غير التي أصدرت الحكم الأول. وقال أسامة الجمل، محامي عددًا من المتهمين، إنه من المقرر أن تسدل المحكمة غدا الإثنين الستار عن القضية المعروفة إعلاميا باقتحام وحرق مركز شرطة سمالوط، والتي تضم 74 متهما. وأوضح "الجمل"، أن المحكمة استمعت في جلساتها السابقة إلي أقوال شهود الإثبات، وأمرت كافة الجهات الفنية "إتحاد الإذاعة والتلفزيون" بإرسال تقارير مفصلة عن الإدلة التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة من مقاطع فيديو وصور حول الأحداث، وعليه تكون المحكمة استعرضت كافة الأدلة التي تشير إلي أن الحكم الذي سيصدر سيكون أصدق عناوين الحقيقة. وشهدت محافظة المنيا بشكل عام، ومركز سمالوط بشكل خاص أحداث شغب وعنف عقب فض اعتصامات أنصار الرئيس المعزول "محمد مرسي"، طالت عدد من المصالح الحكومية والمنشآت الحيوية، ومقرات الوحدات المحلية والمحاكم وأقسام ومراكز الشرطة، وتم قطع الطرق لإثارة الفوضي بقصد تكدير الأمن والسلم العام في البلاد.
