هزيمة وانقسام.. "إخوان المغرب" يخسرون الانتخابات البرلمانية والحكومة

مُني حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية بهزيمة كبرى في الانتخابات البرلمانية بالمغرب، بعد أن حصد 12 مقعدًا فقط في مجلس النواب المغربي، وذلك مقارنة ب 125 مقعدًا في آخر انتخابات عام 2016.
وقالت وزارة الداخلية المغربية، في بيان، إن حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي تصدر الانتخابات البرلمانية ب 97 مقعدا، بعد فرز 96 بالمائة من الأصوات، يليه حزب الأصالة والمعاصرة برصيد 82 مقعدا، بينما حصل حزب الاتحاد الاشتراكي على 35 مقعدًا.
وأضاف البيان أن نسبة التصويت بلغت 50.35 بالمائة، وهي نسبة تفوق النسبة في انتخابات 2016. فيما تخطت نسبة التصويت في المناطق الجنوبية 66 بالمائة.
وقال حزب التجمع الوطني المغربي إن "انتصارنا بإرادة الناخبين أصاب الخصوم بالارتباك والذهول"، معتبرًا أن الانتصار في الانتخابات "نتاج لتواصلنا الحقيقي مع الناخب المغربي".
دعوة للاستقالة
وفور النتيجة، دعا عبدالإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى تقديم استقالته من رئاسة الحزب.
ونشر بنكيران، الذي ترأس الحكومة المغربية بين عامي 2011 و2017، إخبارا مكتوبا باليد عبر فيسبوك، الخميس، جاء فيه: "بعد اطلاعي على الهزيمة المؤلمة التي مني بها حزبنا في الانتخابات المتعلقة بمجلس النواب، أرى أنه لا يليق بحزبنا في ظل هذه الظروف الصعبة إلا أنه يتحمل الأمين العام مسؤوليته ويقدم استقالته من رئاسة الحزب".
وأضاف بنكيران، بصفته عضوا في المجلس الوطني للحزب وأمينا سابقا له، أن "نائب الأمين العام الحالي سيكون من مسؤوليته تحمل رئاسة الحزب إلى أن يعقد المؤتمر في أقرب الآجال الممكنة في أفق مواصلة الحزب مسؤوليته في خدمة الوطن من موقعه الجديد".
ويكلف الملك محمد السادس زعيم الحزب الذي يحصل على الأغلبية في البرلمان بتشكيل حكومة جديدة، مدتها 5 أعوام.
ويتوقع أن يعيّن الملك عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسًا للحكومة.
ولا يزال القصر هو مصدر القرارات الرئيسية والتوجه الاستراتيجي في الدولة البالغ عدد سكانها 36 مليون نسمة.
ويُعرف أخنوش بقربه من القصر الملكي، وظل يشغل منصب وزير الزراعة منذ عام 2007.
هجوم لاذع
وفيما يبدو وكأنه استشعارًا للهزيمة قبل يومين من الانتخابات، هاجم بنكيران، رجل الأعمال البارز أخنوش، في مقطع فيديو ناري على فيسبوك، واتهمه ب"استعمال المال لشراء الأنصار والمتعاطفين"، زاعمًا أنه "ليس الشخص المناسب لقيادة الحكومة المقبلة لأنه لا خبرة لديه بالعمل السياسي".
وقال إن "رئيس الحكومة (المغربية) يجب أن يكون شخصية سياسية نزيهة وفوق الشبهات".
الأمر الذي رد عليه أخنوش في مقابلة يوم الاثنين، وقال إن الهجوم عليه "اعتراف بالفشل" من قبل خصومه، متعهدًا بعدم الرد.
كان بنكيران لجأ في الانتخابات السابقة إلى النهج ذاته؛ إذ شن هجومًا لاذعًا على حزب "الأصالة والمعاصرة"، متهما إياه بأنه "مدعوم من جهات عليا للإطاحة بالعدالة والتنمية".
ورفع "العدالة والتنمية" المغربي خلال الحملة الانتخابية التي انطلقت في 26 أغسطس الفائت، فزاعة "المال السياسي"، مُصدّرًا تحذيرات ادعى خلالها حدوث "شراء للأصوات".
كما جدد قياديو الحزب الإخواني رفضهم للتعديلات التي أدخلت على القوانين الانتخابية، لاسيما المتعلقة بإلغاء العتبة والقاسم الانتخابي، بدعوى أن التعديلات مُعدّة "خصيصًا" لمنعهم من حصد غالبية الأصوات.
بلاغات عن "خروقات"
وتقدمت أحزاب سياسية عدة، منها حزب العدالة والتنمية، ببلاغات تحدثت عما وصفته بانتهاكات شابت عملية الاقتراع، أبرزها استخدام الأموال لجذب مزيد من الأصوات، بحسب قولها.
وقال حزب العدالة والتنمية المغربي في بيان، بمناسبة يوم الاقتراع في الانتخابات العامة في المغرب أمس الأربعاء، إنه سجل "استمرار التوزيع الفاحش للأموال في محيط عدد من مراكز التصويت، دون تدخل السلطات المعنية".
وأشار إلى "ارتباك في لوائح التصويت بعدد من المكاتب مما حرم عددًا من الناخبين من القيام بواجبهم"، إلى جانب "انتشار ظاهرة نقل الناخبين إلى مكاتب التصويت في استمرار فج للحملة الانتخابية ضدا على القانون"- على حد زعمه.
ولفت في بلاغ له برصد "السماح في عدد كبير من المكاتب بالتصويت، دون التأكد من الهوية، أو اعتمادا على نسخ البطاقة الوطنية ضدا على القانون وخلافاً لبلاغ وزارة الداخلية في هذا الشأن".
وحذر من تنامي ما وصفها ب"أعمال البلطجة، والاعتداء على مناضلي الحزب" في أحد المقرات، داعيا السلطات إلى "التصدي لهذه الخروقات الخطرة بصرامة تحسبا (...) للمس بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها".
كما أدان الحزب الاشتراكي الموحد، بشدة ما وصفه ب "الاستعمال المكشوف للمال في واضحة النهار" وأمام أعين السلطة وأعين المواطنات والمواطنين"، معتبرا أنها "ممارسات مشينة وغير مقبولة، لا شك أنها ستضيع عليه فرصة أخرى للتقدم نحو دمقرطة الحياة السياسية".
وتابع الحزب (وهو يساري معارض كان أحد أركان تجمع اسمه فدرالية اليسار الديمقراطي)، في بيان لمكتبه السياسي، أن "الأخبار المتطابقة والمواترة التي تتهاطل علينا من كافة أنحاء المغرب تبرز للأسف الشديد هيمنة الفساد المتمثل أساسا في إطلاق يد المال وهيمنته على مرأى ومسمع من الادارة والسلطة التي تلوذ بحياد مشبوه يدينها".