وزيرة الصناعة تبحث تفعيل دور اتحاد الغرف التجارية في تطوير التجارة

بحثت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، مستهدفات وخطط عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، وسبل تفعيل دور الاتحاد في تطوير منظومة التجارة الداخلية وزيادة الصادرات وتنمية الاقتصاد القومي.
وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس، أكدت الوزيرة، خلال اللقاء الذي شهد حضور إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، أن الاتحاد العام للغرف التجارية يمثل أحد الأذرع الرئيسية لوزارة التجارة والصناعة في تنفيذ مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأشارت إلى أهمية دور الاتحاد وغرفه المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية في دعم المنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والارتقاء بمستويات التجارة وتحسين المعيشة وفتح أسواق جديدة، إلى جانب تقديم خدمات متميزة لكافة أعضاء الاتحاد.
وقالت الوزيرة إن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود كافة منظمات الأعمال وبصفة خاصة الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لمواكبة التطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد المصري.
وأضافت أن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير المناخ والبيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب لضخ استثمارات جديدة في العديد من القطاعات خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر حالياً فيما يتعلق بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات التنموية، وهو ما يتيح فرصا واعدة أمام المستثمرين.
وأشارت جامع إلى حرص الوزارة على تذليل كافة التحديات التي تواجه الاتحاد وغرفة بمختلف محافظات الجمهورية والأعضاء المنتسبين له، موجهةً إلى أهمية تحديد كافة التحديات لإيجاد حلول عاجلة لها بالتنسيق مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
واستمعت الوزيرة إلى مطالب عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والتي تركزت معظمها حول أهمية مراجعة الرسوم الخاصة بأسواق الجملة بعدد من المحافظات، وتيسير منظومة الإجراءات الخاصة باستخراج السجل التجاري، وإنشاء مقار إضافية لبعض الغرف بالمحافظات خاصة المحافظات ذات المساحات الشاسعة والتي تتطلب وجود أكثر من مقر للغرف التجارية.
وأوضحت جامع أن صدور قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية سوف يسهم في تسهيل المنظومة الإجرائية خاصة وأن القانون يتيح العديد من المزايا والحوافز لهذه الشريحة من الشركات.
وقالت أنه يجري حالياً التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والاتحاد العام للغرف التجارية لتنفيذ خطة شاملة لتوعية أعضاء الغرف التجارية بكافة محافظات الجمهورية بأهمية شهادة التصنيف وشهادة المزايا وشهادة الحوافز.
وأضافت الوزيرة أن هذه الشهادات ستصدرها الدولة من مركز الإصدارات المؤمنة لتعظيم استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المزايا والحوافز التي يتيحها القانون الجديد.
وقال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد يعد أكبر ممثل لمنظمات الأعمال في مصر والمظلة الرئيسية لأصحاب المشروعات في كافة القطاعات حيث يضم ما يزيد عن 5 ملايين عضو ومنتسب.