ماذا تعني قواعد "المركزي" للسحب والإيداع من نقاط البيع لدى التجار؟

أعلن البنك المركزي المصري، اعتماد مجلس إدارته في جلسته الثلاثاء الماضي، القواعد الخاصة بالتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي وإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بسهولة ويسر للمواطنين بما يعزز الشمول المالي.
وتعني القواعد الجديدة بإدراج ماكينات نقاط البيع (POS ) المنتشرة لدى التجار مثل فوري باستخدامها في عمليات السحب والإيداع تقوم بنفس وظيفة ماكينات الصراف الآلي ATM لدى البنوك في تمكين العملاء من السحب والإيداع باستخدام كافة أنواع كروت الدفع ومحافظ الهاتف المحمول.
ويمكن المركزي بهذا القرار التيسيري أي عميل بالسحب والإيداع بكافة كروت الدفع أو محافظ الهاتف المحمول من ماكينات البيع لدي التجار على مدار اليوم بدلا من معاناة البحث عن أقرب ماكينة صراف آلي.
ويستفيد كافة المواطنين من القواعد الجديدة للسحب والإيداع عبر نقاط البيع سواء عميل أو غير عميل للبنك بشرط مشترك في خدمة محفظة الهاتف المحمول أو لديه كارت دفع.
وتوجد بعض بطاقات الدفع المصدرة من البنوك لا يشترط على العميل فتح حساب في بنك مثل البطاقة مسبقة الدفع، كما خدمة الاشتراك في محافظ الهاتف المحمول تقدم لكافة المواطنين سواء عميل أو غير عميل للبنك.
وتتنوع كروت الدفع المصدرة من البنوك مثل كارت الخصم المباشر المرتبط بحساب العميل، أو المدفوع مقدما الذي لا يشترط على حاملها فتح حساب في بنك ويستطيع استخدامه بالسحب والإيداع، وكارت الائتمان للمشتريات.
كما تتيح البنوك خدمة الاشتراك في المحافظ الذكية مجانا ودون اشتراط علي العميل فتح حساب بنكي لتمكنه من تسديد كافة أنواع الخدمات والمشتريات إلكترونيا دون استخدام الكاش.
ويسمح هذه القرار بإدراج أكثر من 500 ألف نقطة بيع إلكترونية لدى التجار لتقدم نفس خدمة ماكينات الصراف الآلي للسحب والإيداع على مدار اليوم لتتيح وفرة غير مسبوقة لهذه الخدمة.
وتوجد العديد من ماكينات بوينت أف سيل أو نقاط البيع لدى التجار مثل فوري وأمان، ومصاري، وخدماتي وبي وكل هذه الماكينات ستسمح للمواطنين بالسحب والإيداع من حساباتهم على مدار اليوم.
ويهدف البنك المركزي من هذه القواعد الجديدة بتيسير طرق السحب والإيداع على المواطنين من أقرب ماكينة لدي تاجر بجوار منزله بدلا من البحث عن ماكينة صراف آلي متوفرة، وكذلك تخفيف الضغط والزحام على الماكينات ATM تجنبا لمخاطر العدوى من فيروس كورونا.
وقرار البنك المركزي جاء بعد زيادة إقبال العملاء على استخدام ماكينات الصراف الآلي وارتفاع الضغط على هذه الماكينات مما خلق طوابير من التكدس أمام الماكينات مما يعرضهم لمخاطر عدوى كورونا، فضلا عن وقوع أعطال مفاجئة في الخدمة بسبب حشر النقود في الماكينة، أو سوء الاستخدام من بعض العملاء.
كما يساهم هذا القرار على سرعة دوران عجلة ميكنة المدفوعات وتحفيزهم على الدفع الإلكتروني بدلا من استخدام الكاش، بما ينعكس علي علي تقليل تداول الكاش في السوق، وزيادة معدلات السيولة ونشر منظومة الشمول المالي في جذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي.
ويساهم هذا القرار في التخفيف عن البنوك من عدد مرات تغذية ATM بسبب زيادة الإقبال على السحب أو كثرة أعطال ماكينات الصراف الآلي بسبب ارتفاع الزحام حول الماكينة أو سوء الاستخدام، أو إمتلاء إدراج الإيداع في الماكينات.
ويعتزم البنك المركزي إصدار كتاب دوري لقواعد السحب والإيداع من نقاط البيع لدى التجار موضحا به كافة الإجراءات وتحديد الرسوم.
وقال المهندس إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع في بيان صادر للمركزي أمس إنه: "من المتوقع أن تسهم القواعد الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة البنك في توفير خدمات الإيداع والسحب النقدي لنحو 70 مليون أداة دفع الكترونية من خلال ما يقرب من 500 ألف نقطة بيع إلكترونية، والذي بدوره سيؤدي لسهولة الاستخدام وتوفير الوقت والجهد للمواطنين".
يأتي إصدار القواعد المنظمة للتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات في إطار خطة البنك المركزي لزيادة استخدام أدوات الدفع ووسائل القبول الإلكترونية المتاحة للمواطنين.