التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، وفدا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية، لمناقشة وبحث مجالات عمل الوزارة وما توفره الدولة المصرية للمواطن المصري من خدمات، بحضور نشوى الشريف عضو مجلس النواب، ومؤمن سيد، ومها سليمان عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وأحمد مشعل، أمين سر لجنة القوي العاملة بالتنسيقية، وعلاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، وأكمل نجاتي، ومحمد عزمي، وراجية الفقي، ونهي زكي أعضاء مجلس الشيوخ. فى مستهل اللقاء رحب الوزير بالحضور، مؤكداً استعداد الوزارة التام التعاون مع اللجنة التنسيقية خلال الفترة المقبلة فى كل ما يخص الدولة المصرية وصالح المواطن المصري، في مجالات عمل الوزارة والموضوعات المرتبطة بها، ومنها خلق فرص عمل للشباب أو المشاركة في تدريبه على العديد من الحرف عن طريق الوزارة. وأوضح الوزير أن وزارة القوى العاملة منذ نشأتها تولت مسؤولية تعيين الخريجين فى كل قطاعات الدولة، ثم تقلص هذا الدور مؤخراً، وأصبح دورها قاصراً على التعيينات فى القطاعين الخاص والاستثماري، بعد أن تعاظم دورها الكبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها المحرك الرئيسي لعملية النمو الاقتصادي في أي دولة. وشدد الوزير علي أن الوزارة تضع فى اهتمامها الأول العلاقة مع المنظمات الدولية والعربية، وعلى رأسها منظمتي العمل الدولية والعربية، والتي تقيس مدى التزام الدول بتطبيق معاييرها الدولية وتصديقها عليها فى نواحى العمل المختلفة، مشيرا إلي اهتمامنا من أول وهلة عند تولى مهام الوزارة بدأ الاهتمام صورة واضحة بهذا الجانب والعمل على توطيد تلك العلاقة من خلال إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ومشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان. واستطرد الوزير قائلا : إنه بعد صدور قانون التنظيمات النقابية العمالية وإجراء الانتخابات ، ظهرت بعض المشكلات لبعض النقابات العمالية، ولحل هذه المشكلات تم تشكيل لجنة تضم وزارة القوى العاملة، ومنظمة العمل الدولية لمناقشة وحل تلك المشكلات والعمل على تذليل العقبات أمام تلك النقابات لتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون ، لافتا إلي أن ذلك أسهم ايجابياً من خلو اسم مصر مصر من قائمة الملاحظات والتي يطلق عليها البعض "القائمة السوداء"، وتعدها منظمة العمل الدولية وتعرض سنويا علي مؤتمر العمل الدولي بالدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية. وقال: إن خلو اسم مصر في هذه القائمة، يؤكد أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة. وفي هذا الخصوص أعرب وفد التنسيقية عن سعادته وشكره لوزارة القوى العاملة متمثلة في الوزير على حسن إدارة ملف وضع مصر العمالي في الخارج وبالتحديد في منظمة العمل الدولية، وجهود الوزارة لخروج مصر من قائمة الملاحظات القصيرة بمنظمة العمل الدولية، بما يؤكد أن الملف الملف العمالي المصري يسير بخطى جيدة وثابتة. وفي مجال تشغيل الشباب، قال الوزير : إن تدريب الشباب وتشغيلهم هو الشغل الشاغل للوزارة، مشيرا إلي أنه أمر متكامل معا، مشيرا إلي أن الجهاز الإدارى للدولة المصرية عانى طوال الخمسين عاما الماضية 50 عاماً من البطالة المقنعة، مؤكدا أنه بعرق وجهد الشباب المصري الطموح بدأت النظرة لهذا الجهاز تتغير ، حيث حظيت الوزارة من هؤلاء بمجموعة أثرت عملها، وعملت تلك النماذج على تطوير وتنمية نفسها بنفسها، حباً فى الدولة المصرية والعمل، وإيماناً منهم بضرورة تحقيق التقدم والتنمية فى مختلف القطاعات. وفى نفس الإطار، بدأت الوزارة فى العمل على التحول الرقمي لقطاعاتها، ومن ثم كانت البداية بتطوير قطاع التفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية، والعمل على حوسبتها، حيث عهدت الوزارة لشركة تكنولوجية لعمل منظومة لعمل تلك المكاتب. وأشار وزير القوي العاملة إلي أنه بفضل هذا الجهد، وفي خلال آخر عامين من مدة البرنامج - وهى خمس سنوات-، أنجزت الوزارة كافة أعماله التي لم تنجز فى الثلاث أعوام الأولى من مشروع تعزيز القدرة التنافسية، حيث أكدت منظمة العمل الدولية أنه هو الأفضل في الدولة المصرية من ضمن 23 مشروعا تقوم المنظمة بتنفيذها فى بلدان العالم، ثم تم استكمال المشروع مع الإنتاج الحربي ومازال العمل مستمر فى استكمال تلك المنظومة، مؤكدا أن مصر حققت فيه نجاحًا ملموسًا في المشروع، ويعتبر نتيجة مباشرة للجهود التي بذلت والتعاون الكبير بين الوزارة والمنظمة والمتابعة الدورية والمستمرة يوميًا كي يتحقق هذا الإنجاز. واستعرض الوزير ملف العمالة غير المنتظمة وكيفية إدارة الدولة له خلال الفترة الأخيرة، مشدداً على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يترك لقاءً يذكر فيه العامل المصري إلا ويتطرق إلى العمالة غير المنتظمة ليؤكد ضرورة الاهتمام بتلك الفئة، لافتا إلي أن الوزارة اتخذت خطوات كبيرة للاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، وصغار الصيادين وأدرجها تحت مظلة تأمينية. وأشار الوزير إلي أن الوزارة تمتلك 367 مكتب على مستوى 27 محافظة، و120 منطقة ، تحتاج جميعها لتأهيل لبنيتها التحتية بملايين الجنيهات، ومن ثم بدأ العمل على التحول الجزئي من خلال العلاقات مع المنظمات الدولية لتطوير مراكز المعلومات بالمديريات وتنشيطها. من جانبها قدمت نشوى الشريف عضو مجلس النواب الشكر للوزير، مهنأة الوزير بخروج مصر من قائمة ملاحظات منظمة العمل الدولية، مؤكدة أن لجنة التنسيقية لديها لجان نوعية تضاهى اللجان النوعية بمجلسي الشيوخ والنواب، من ضمنها لجنة القوى العاملة والنقل، والتي تختص بالجانب العمالي، كما عملت اللجنة على تقديم ورقة عمل تخص العمالة غير المنتظمة وما قامت به الدولة المصرية لرعايتها من مبادرات من مختلف الجهات المعنية، كما تمتلك اللجنة فكرة ومشروع لحصر تلك العمالة بالمحافظات. وفى ختام اللقاء قدم وزير القوى العاملة درع الوزارة للتنسيقية إيمانًا بدورها ودور أعضائها ونوابها. وتفقد الوزير وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بالوزارة، والمعدات الموجودة بها للتدريب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وأثنوا على المجهود المبذول بأيدى أبناء الوزارة، مقدمين كل الشكر والتقدير لطاقم العمل التي قامت على تقديم تلك التجربة بهذا الشكل الرائع. حضر اللقاء من جانب الوزارة، إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وحسين صبري مستشار الوزير للمعلومات، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وسهير الليثي رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومنال عبد العزيز مدير عام الادارة العامة للتدريب الاداري بالوزارة، وهيثم الدهان مدير إدارة الشئون السياسية والاقتصادية بالوزارة.
