أظهر تقرير من مصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في مايو الماضي بلغت 3 مليارات و65 مليونًا و93 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد. وأوضح التقرير، الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة أحمد أبو الحسن، أفرجت عن مشمول 7 آلاف و292 شهادة جمركية خلال شهر مايو الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة. وأشار التقرير إلى من هذه السلع والمستلزمات: الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار وغيرها. وأضاف أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر مايو الماضي بلغت 817 مليونًا و250 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة مليارًا و978 مليونًا و110 آلاف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 255 مليونًا و606 آلاف جنيه. وذكر التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت خلال شهر مايو الماضي بتصدير مشمول 2438 بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت 6 مليارات و15 مليونًا و637 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن. وأوضح التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس في مايو الماضي بنحو 5 ملايين و686 ألف جنيه، بالإضافة إلى أن حصيلة مزاد المهمل بلغت 905 آلاف جنيه، كما تم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بنحو 7 ملايين و534 ألف جنيه. ويأتي هذا التقرير في إطار استعراض وزير المالية الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار، بحسب البيان.