قال البنك الأهلي المصري إن الجمعية العامة للبنك عقدت اجتماعها بمقر البنك المركزي أمس الاثنين لاعتماد القوائم المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020. وأضاف في بيان صادر له اليوم الثلاثاء أن نتائج أعماله عن العام المالي الماضي حققت صافي أرباح قبل الضرائب قدرها 30.6 مليار جنيه، فيما بلغ صافي أرباح بعد الضرائب 13.1 مليار جنيه بعد سداده 17.5 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة. وبحسب البنك تخطى إجمالي المركز المالي حاجز ال 2 تريليون جنيه في يونيو 2020 و2.5 تريليون جنيه بنهاية مارس 2021 مقارنة ب 1.6 تريليون جنيه في يونيو 2019، بزيادة قدرها نحو 900 مليار جنيه في غضون 21 شهراً، وحصيلة لهذا الأداء بلغت حقوق الملكية بالبنك إلى نحو 130 مليار جنيه في مارس 2021 مقارنة بنحو 122 مليار جنيه في يونيو 2020. وأضاف البنك أنه منح حدودا ائتمانية بنحو 1.57 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة كما منح حدودا ائتمانية بقيمة 11 مليار جنيه لعدد 1000 عميل لدعم قطاع الصناعة وذلك تطبيقاً للمبادرات المختلفة للبنك المركزي المصري. وحققت محفظة القروض بالبنك نموًا بمعدل 33% عن العام السابق حيث بلغت 721 مليار جنيه في يونيو 2020 مقابل نحو 542 مليار جنيه في يونيو 2019، لترتفع محفظة القروض الي 935 مليار جنيه بنهاية مارس 2021 والتي تبلغ 35.2% من الحصة السوقية للقطاع المصرفي ككل. وأشار إلى أن البنك قدم في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمويلات لأكثر من 79.6 ألف عميل تمويلات تصل إلى 77 مليار جنيه في يونيو 2020 وزيادتها إلى 91 مليار جنيه بنهاية مارس 2021. وتابع أن التمويلات وجهت لخدمة أكثر من 86.4 ألف عميل وهذا بالمقارنةً ب 58 مليار جنيه ل 71 ألف عميل في يونيو 2019. وتركزت 52% من محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الصعيد بينما تمثل القاهرة إلى 16%، فيما تصل منطقة القناة وسيناء إلى 10% ومنطقة الوجه البحري 4%. وارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بنحو 131 مليار جنيه لتصل إلى 542 مليار جنيه في يونيو 2020 بمعدل نمو 33 %، ولتتخطى 714 مليار جنيه بنهاية مارس2021، لتأكد معدلات النمو استمرار البنك في دعم عملائه والاقتصاد القومي بشكل عام وذلك بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين. وذكر البيان أن البنك أجرى تسويات غير منتظمة لعدد 1144عميلًا غير منتظم بلغت مديونياتهم نحو 10 مليارات جنيه، إضافة إلى مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطي أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصبح 1.4% في يونيو 2020 مقارنةً ب 1.6% في العام السابق، وهو ما يؤكد دعم البنك الأهلي المصري لعملائه في كافة الظروف.
