وقعت وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الأفريقي تمويلا تنمويا بقيمة 109 ملايين يورو يتم توجيهه لتوفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في التجمعات السكنية الواقعة بالمناطق الريفية في محافظة الأقصر، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس. وحضر التوقيع عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد سليمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، ومالين بلومبرج، نائب المدير الإقليمي لشمال أفريقيا، الممثل الإقليمي لمكتب بنك التنمية الأفريقي بالقاهرة. كما حضر التوقيع عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعدد من النواب عن محافظة الأقصر. وقالت وزارة التعاون الدولي إن بنك التنمية الأفريقي سيتيح من خلال المشروع المنفذ تمويلا بقيمة 108 ملايين يورو بالإضافة إلى منحة قيمتها مليون يورو، حيث سيستفيد من هذا المشروع نحو 22 ألف منزل بمحافظة الأقصر، بما يدعم الجهود الحكومية التي تهدف إلى التطوير المستمر لقطاع الصرف الصحي وتغطية كافة محافظات الجمهورية بهذه الخدمات. وأضافت أن ذلك يسهم في تعزيز قدرات المجتمعات الريفية وتحسين أحوالهم المعيشية ونوعية حياتهم، ويدعم قدرتهم على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، كما سيتم من خلال التمويل بناء قدرات العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر. وأشادت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات الاستراتيجية بين وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الأفريقي التي أسهمت في إتاحة العديد من التمويلات التنموية في مختلف القطاعات، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. وأشارت إلى حرص الوزارة من خلال التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على إتاحة كامل الدعم للمشروعات المنفذة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي باعتباره قطاعًا حيويًا ضمن أجندة التنمية الوطنية للدولة، يعمل على تحسين إدارة موارد المياه وتدفع نحو مستقبل مستدام. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن التمويل التنموي الذي تم توقيعه يدعم تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة لا سيما الهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاه، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة. وأضافت أنه مع بقاء عقد فقط على 2030 فإن وزارة التعاون الدولي تبذل قصارى جهدها من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لتعزيز الشراكات الدولية التي تسرع وتيرة التنمية في مصر بما يتفق مع الأهداف الأممية التنمية المستدامة. وأكدت المشاط أن قطاع الإسكان وشبكات المياه والصرف الصحي كان من أكثر القطاعات المستفيدة من التمويلات التنموية التي أتاحتها وزارة التعاون الدولي من خلال شركاء التنمية خلال العام الماضي، بواقع 1.4 مليار دولار منها 500 مليون دولار لمشروع الإسكان الاجتماعي و900 مليون دولار لشبكات المياه والصرف الصحي. وكان بنك التنمية الأفريقي أيضًا من بين شركاء التنمية الذين أتاحوا هذه التمويلات، وفقا للوزيرة. من ناحيته أشار وزير الإسكان إلى أهمية المشروع المستهدف تنفيذه بمحافظة الأقصر من خلال التمويل المتاح من بنك التنمية الأفريقي، حيث من المقرر أن يستفيد من المشروع 162 ألف مواطن في البداية، وعلى المدى البعيد يستفيد 236 ألف مواطن آخر، بالإضافة إلى 30 ألف من المزارعين. وذكر الوزير أنه يتم تنفيذ المشروع من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن طريق شركة مياه الأقصر. وأوضح أن المشروع يعزز توفير خدمات الصرف الصحي والمياه للمواطنين، كما أنه يتماشى مع التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وجهود الدولة لتغطية القرى بخدمات الصرف الصحي خلال 3 سنوات. ومن جانبها عبرت مالين بلومبرج عن سعادتها لاستمرار العمل المشترك بين بنك التنمية الأفريقي ووزارة التعاون الدولي والجهات الحكومية في مصر لإتاحة التمويل للمشروعات التنموية، لضمان استفادة جميع المواطنين من الجهود التنموية المبذولة. وأشارت بلومبرج إلى أن المشروع المستهدف تنفيذه يعزز استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لصعيد مصر. وفي ذات السياق أشاد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، باهتمام الدولة بصعيد مصر ومجيئه على رأس أولويات الخطط التنموية للدولة في هذه الفترة، موجهًا الشكر للجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي على الجهود المبذولة لإتاحة التمويلات التنموية لتنفيذ المشروعات المختلفة لاسيما المنفذة في صعيد مصر. كما أشاد بدور وزارة الإسكان لسرعة تنفيذ المشروعات المستهدفة بما ينعكس بالإيجاب على حياة المواطنين في صعيد مصر، وفقا للبيان. وتبلغ حجم محفظة التعاون الجارية بين وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الإفريقي نحو 640.8 مليون دولار، في قطاعات تنموية مختلفة ما بين الكهرباء، والصحة، والبحث العلمي، وريادة الأعمال، ودعم الموازنة، ومياه الشرب والصرف الصحي.
