هل تتأثر عمليات البيع والشراء بعد تطبيق قانون الشهر العقاري؟.. خبراء يجيبون

أيام قليلة ويبدأ تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد، وتحديدًا في 4 مارس القادم، فمنذ هذا التاريخ لن يتم الاعتراف أمام الجهات الحكومية بعملية البيع والشراء إلا بعد تسجيل العقد في الشهر العقاري، بالإضافة إلى عدم الاعتراف بالعقد الإبتدائي بين المالك والمشتري وكذلك العقد الذي حصل على "صحة توقيع" من المحكمة.
تواصل مصراوي، مع الخبراء العقاريين، لمعرفة هل تتأثر عمليات البيع والشراء داخل السوق العقاري، وأيضا الأسعار في الفترة المقبلة، في ظل التغيرات التي سببها قانون الشهر العقاري الجديد.
أيمن سامي رئيس "جي إل إل مصر" للاستشارات العقارية، أكد أن هناك كم كبير جدا من العقارات في مصر غير مسجلة، وكان التسجيل مطلب كل المتعاملين في السوق العقاري طوال السنوات الماضي، لأن التسجيل يرفع قيمة العقار المالية ويثبت الملكية بشكل أفضل.
وأضاف رئيس "جي إل إل مصر"، خلال الفترة الأولى من تطبيق القانون سيكون هناك تراجع على عملية الشراء والبيع نتيجة إنهاء عمليات التسجيل وفحص الأوراق المطلوبة.
وتابع: "اللى محتاج شقة فعليًا سيقبل على الشراء، لكن عمليات الشراء بهدف الاستثمار ستكون الأكثر تأثيرًا خلال الفترة المقبلة لحين وضوح إجراءات وتكلفة التسجيل".
وقال المهندس خالد عاطف خبير التقييم العقاري ومؤسس دار تقييم الأملاك: "مؤكد وبدون شك سيحدث تأثير على عمليات البيع والشراء خلال الفترة المقبلة"، متوقعًا حدوث ارتباك في السوق العقاري نتيجة قانون الشهر العقاري الجديد.
وأضاف عاطف، أن السوق العقاري سيشهد حالة من الترقب والانتظار، أي شخص مقبل على الشراء سيتوقف حاليا لحين توضيح الأمور بشكل أكثر، وظهور التعاملات مع الشهر العقاري خلال الفترة المقبلة، خاصة مدة وتكلفة وإجراءات التسجيل.
وأشار خبير التقييم العقاري إلى أن الوحدات المسجلة في الشهر العقاري حاليًا ستزيد أسعارها بشكل كبير.
ووفقا لمؤشر "عقار ماب" شهد السوق العقاري تحسن في مستوى الطلب خلال شهر يناير بالمقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2020، حيث ارتفع مؤشر "عقارماب" الذي يقيس مستوى الطلب بنسبة 3٪.
وتراجع الطلب على العقارات خلال شهر ديسمبر بنسبة 9٪ بالمقارنة مع مستوى الطلب في شهر نوفمبر 2020، وبالرغم من أن الطلب عادة ما يتراجع في شهور الشتاء، إلا أنه من المتوقع أن يكون للموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا تأثيرًا على الطلب على العقارات بشكل أو بأخر.
وأشار ناجى فهمى، رئيس الاتحاد المصرى للتمويل العقاري، إلى أن التسجيل العقاري يساهم في منع التلاعب في عقود البيع والشراء، كما يضمن تنظيم عمليات البيع والشراء بصورة نموذجية بدلاً مما هي عليه الآن.
وأضاف أن الاقبال على التسجيل ومعرفة الإجراءات وتكلفة التسجيل سيعمل على وجود تباطؤ في حركة البيع والشراء خلال الفترة الأولى من تطبيق القانون الجديد، لكن وضوح عمليات التسجيل ستعود حركة البيع كما كانت.
اقرأ أيضًا:
الحكومة تكشف: هل تنزع ملكية الوحدات السكنية إذا لم تسجل بالشهر العقاري؟