أكد وزير الخارجية سامح شكري أن تأمين مصالح مصر المائية وصون حقوقها يأتي على رأس أولويات وزارة الخارجية وكافة مؤسسات الأمن القومي المصري التي تعمل بدأب وإخلاص من أجل حماية مقدرات الشعب المصري والذود عن المصدر الأوحد لحياة ملايين المصريين منذ فجر التاريخ، وذلك إعلاءً لما التزمت به الدولة المصرية في دستورها الذي أقرته الأمة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به. جاء ذلك في بيان وزير الخارجية أمام مجلس النواب بشأن جهود الوزارة في تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق" (2018-2022) ، وقال شكري إن ملف مياه النيل يعد الأهم على أجندة السياسة الخارجية المصرية. وأوضح أن مصر تسعى من خلال المفاوضات الممتدة حول سد النهضة والتي شاركت فيها إلى التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث التي تتشارك في النيل الأزرق بما يتيح لشركائنا في إثيوبيا تحقيق أهدافهم التنموية، ويقي شعبيّ مصر والسودان المخاطر، ويحفظ حقوقهما التي أقرتها الاتفاقيات والأعراف الدولية. وأضاف أنه ومن هنا، قدمت وزارة الخارجية الدعم اللازم لوزارة الموارد المائية والري واشتركت بجانب أجهزة الدولة المصرية المعنية بهذا الملف في مختلف جولات المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الأخيرة، ومن بينها تلك التي أفضت، في واشنطن، إلى صياغة مشروع اتفاق متكامل لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة والذي وقعته مصر بالأحرف الأولى تأكيداً لجديتها ولتوافر الإرادة السياسية لديها لإبرام اتفاق يراعي مصالح وحقوق الدول الثلاث، إلا أن إثيوبيا تحفظت على هذا الاتفاق ورفضته وقاطعت مسار المفاوضات التي تمت في واشنطن، بل وشرعت في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق حول قواعد الملء والتشغيل. وتابع "وهو ما حدا بالدبلوماسية المصرية – انطلاقا من حرصها على صون حقوق مصر ومصالحها المائية - إلى التحرك بفاعلية من أجل حشد الدعم الدولي للموقف المصري ولجذب انتباه المجتمع الدولي للمخاطر المرتبطة بقيام إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية في تعاملها مع سد النهضة، وهو ما أسفر عن إحالة الملف إلى مجلس الأمن بالأممالمتحدة الذي عقد جلسة تاريخية يوم 29 يونيو 2020 لمناقشة هذه القضية في سابقة هي الأولى من نوعها لقيام مجلس الأمن ببحث الآثار السياسية والأمنية لمشروع مائي مقام على نهر دولي، وذلك تقديراً لمكانة مصر ودورها واقتناعاً بعدالة الرؤية المصرية في ملف سد النهضة وإدراكاً لخطورته على الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها". وأكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر أوضحت بجلاء خلال جلسة مجلس الأمن – وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي بأسره – أن مياه النيل تمثل قضية وجودية لمصر وشعبها، وأن مسألة سد النهضة ترتبط وتؤثر على مستقبل ومصير أكثر من 250 مليون مواطن في مصر والسودان وأثيوبيا. وذكر أن مصر أكدت أنها – مع إيمانها بأن نهر النيل ليس حكرا على أحد – لن تفرط في حقوقها ولن تتهاون مع أي ضرر يطال مصالحها أو يمس مقدرات شعبها الذي يرتبط وجوده وحياته بنهر النيل وخيراته. وأشار إلى أن مصر قد شاركت منذ جلسة مجلس الأمن في المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي، إلا أن مشاركتنا في هذه المفاوضات وانخراطنا فيها لا يعني أننا نتفاوض من أجل التفاوض، فالتفاوض ما هو إلا وسيلة وأداة للوصول للاتفاق المنشود وليس هدفاً وغاية في حد ذاتها. وشدد شكرى على اننا "لم ولن نقبل بأن ننجرف في مناورة لإطالة أمد المشكلات أو لترسيخ واقع على الأرض وفرضه على الآخرين، كما أننا لم ولن نقبل بأن يقع هذا النهر الذي تتعلق به مصائر الملايين رهينة لمساعي البعض لفرض سيطرته أو هيمنته عليه".. موضحا أن مصر ستستمر في سعيها للتوصل لاتفاق يحقق الخير والتنمية لشعوب وادي النيل جميعها ويضمن حياة كريمة ومستقبا آمنا لأجيالها القادمة. وأشار شكري إلى أنه في إطار الحرص على إطلاع الدول العربية الشقيقة على تطورات المفاوضات ومستجداتها، نجحت وزارة الخارجية في استصدار قرارين من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري أكدا على تضامن الدول العربية مع حقوق مصر المائية. وأكد أنه وبالتوازي مع العملية التفاوضية وتحركاتنا السياسية المكثفة، لم تغفل مؤسسات الدولة أهمية التواصل مع متخذي القرار وصانعي الرأي حول العالم، بمن في ذلك البرلمانيون والمشرعون ومراكز الفكر والباحثون والأكاديميون والخبراء والعلماء لخلق رأي عام دولي داعم ومؤيد لمصر في هذه القضية المحورية، حيث نظمت وزارة الخارجية عشرات الندوات الافتراضية في عدد من الدول المؤثرة، وفي مقريّ الأممالمتحدة في نيويورك وجنيف بمشاركة العديد من المسئولين الحكوميين والمشرعين والخبراء، فكان لهذه الندوات أثرٌ مُهم في توضيح عدالة الموقف المصري والترويج له في أوساط الخبراء والباحثين الدوليين.
