أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، عددًا من الأحكام القضائية المتعلقة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي تنظم عمل الموقع داخل مصر. أحد الأحكام الصادرة اليوم، تتعلق بحجب الروابط الإلكترونية المحملة على الموقع الإلكتروني "يوتيوب" داخل مصر، والتي يُعرض عليها الفيلم المسيء للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تحت أي مسمى. حكم غلق اليوتيوب، جاء بعد صدور أحكام سابقة بذات الدعوى في شقها المستعجل بغلق موقع اليوتيوب داخل مصر لمدة شهر، وتم تأييد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا، وبجلسة اليوم قضت المحكمة في شق الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن غلق اليوتيوب. وقال محمد حامد سالم مقيم الدعوى ل "مصراوي"، إن حكم اليوم ليس نهائيًا، كونه حكم أول درجة ولا تزال هناك مرحلة تقاضي محتملة أمام المحكمة الإدارية العليا. وأضاف "سالم" أنه حال تقدم الخصوم بالقضية بطعون على الحكم، سيتم نظرها من جديد، كما حدث في الشق المستعجل. أشار إلى أن حكم الإدارية العليا سيكون نهائيًا وباتًا في القضية، وواجب النفاذ باعتبار أنه لا يتم الطعن عليه أمام أية جهة قضائية أخرى. وأكد سالم، أنه حصل على حكم سابق في الدعوى في شقها المستعجل بغلق موقع اليوتيوب داخل مصر لمدة شهر، وتم تأييد الحكم من المحكمة الإدارية العليا، وبجلسة اليوم قضت المحكمة في شق الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن غلق اليوتيوب، وحجب الروابط الإلكترونية المحملة على الموقع الإلكتروني "يوتيوب" داخل مصر، والتي يُعرض عليها الفيلم المسئ للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. من جانبه صرحت مصادر بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه يمكن غلق روابط اليوتيوب داخل مصر من الناحية الفنية، خاصة وأن هناك دولًا تحظر استخدام اليوتيوب والفيس بوك، مشيرا إلى أن حكم الوقوف سيؤدي إلى خسائر ضخمة للمعلنين على موقع اليوتيوب. حكم آخر صدر من ذات المحكمة اليوم، يتعلق بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي طالب فيها بوقف جميع القنوات عبر موقع يوتيوب، التي يُبث عليها أغاني المهرجانات. واستندت المحكمة في حكمها على تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي أوصى برفض الدعوى التي طالب بوقف جميع القنوات عبر موقع يوتيوب، التي يُبث عليها أغاني المهرجانات، لخلو أوراق الدعوى مما يؤيد ادعاء الطاعن، كما أنه لم يقدم أي مستند بالدعوى يؤيد اادعاءه. كما أن التقرير استند إلى القاعدة الأصولية التي تقضي بأن البينة على من ادعي، فإنه يتعين على المدعى أن يقدم كافة المستندات المؤيدة لدعواه، وذلك عند إيداعه صحيفة الدعوي قلم كتاب المحكمة أو أثناء تحضير الدعوى بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة، وذلك حتى يتسنى للمفوض أن يبسط رقابته على الأوراق وينكشف وجه الحقيقة ويتعرف على مدى أحقية المدعي في طلباته من عدمه، فإن لم يقدم المستندات المؤيدة لدعواه، يكون لا مناص من رفض الدعوى. وأوضح التقرير، أنه ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بوقف جميع القنوات والروابط على موقع اليوتيوب التي تقوم ببث أغاني مطربي المهرجانات مع ما يترتب على ذلك من آثار، وكان عبء الإثبات يقع بحسب الأصل على عائق المدعي، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يؤيدعواه، كما أنه لم يقدم أي مستند توتؤيد ادعاؤه، الأمر الذي يتعين معه التقرير برفض الدعوى بحالتها.
