علنت وزيرة التجارة الموريتانية السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس، مساء السبت، "تخفيضًا إجباريًا" لأسعار مواد استهلاكية أساسية شهدت مؤخرًا ارتفاعًا كبيرًا أثار استياء المواطنين واستغرابهم. ومن بين المواد التي شملها التخفيض السكر وزيت المائدة والأرز والقمح. وقالت وزيرة التجارة في تصريح صحفي عقب سلسلة اجتماعات للجنة الوزارية التي كلفها رئيس الجمهورية بدراسة ووضع آلية لخفض الأسعار، إن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع الموردين بخفض أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية (السكر والزيت والأرز الموريتاني والقمح)، مشيرة إلى أنه تم إعلان هذه المواد مواد استراتيجية تتولى الدولة تنظيم سعرها وتضعها خارج دائرة المضاربات وتقلبات الأسواق. وأضافت الوزيرة ولد مكناس أن عقوبات صارمة ستطبق على من يخرقون هذه القرارات. وتابعت وزيرة التجارة قائلة إن اللجنة قررت المضي في تخفيضات أخرى لأسعار هذه المواد التي تخضع أسعارها للأسواق العالمية وخاصة إثر ارتفاع أسعار النقل عبر الحاويات التي تضاعفت مرتين نتيجة الطلب العالمي الكبير عليها خاصة من الصين حسب خبراء في التجارة والنقل البحري. وباستثناء الأرز الموريتاني الذي أصبح إنتاجه المحلي يغطي ما يقارب 80 في المائة من احتياجات البلاد من الأرز، يستورد السكر من البرازيل ومناطق أخرى في آسيا والزيوت من إندونيسيا وماليزيا والقمح من روسيا والولايات المتحدة وهذه هي المواد الأكثر استهلاكًا في موريتانيا. لكن مما فاقم أزمة الأزر هذا العام هو تراجع إنتاجه في حملة زراعة الأزر المحلي هذه السنة بسبب الأمطار التي أتلفت المساحات الزراعية.
