أكد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية تعميق التعاون الإقليمي والقاري لتحقيق التحول الرقمي وذلك في إطار استراتيجية التحول الرقمي للقارة الأفريقية التي تم إطلاقها خلال اجتماع مجلس وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأفارقة في 2019 بشرم الشيخ وتم إقرارها من قبل القيادات السياسية لدول القارة. وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الخميس، ذكر الوزير أن هذه الاستراتيجية تتضمن عدة محاور من أبرزها البنية التحتية الرقمية، وتنمية المهارات، وتبني الابتكارات الرقمية، وخلق فرص عمل متميزة. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة رفيعة المستوى التي عُقدت عبر الفيديو كونفرنس والتي نظمها مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمناسبة إطلاق تقرير مفوضية الاتحاد الأفريقي عن ديناميكيات التنمية في أفريقيا. وشارك في الجلسة انجيل جوريه الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وستيلا تمبيسا وزيرة الاتصالات والتكنولوجيات الرقمية لجمهورية جنوب أفريقيا. وفي كلمته، أوضح عمرو طلعت أن التقرير قدم تحليلاً شاملاً مدعماً بالأدلة حول سياسات كل دولة ومنطقة لفهم وتوجيه مسارات التنمية في أفريقيا بشكل أفضل؛ مع التأكيد على أهمية توافر بنية تحتية قوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الأساسية. وأشاد طلعت بالجهود التي بذلتها الدول الأفريقية لتحفيز آليات الدفع عبر الهاتف المحمول، وتقديم الخدمات المالية المميكنة، وإطلاق مبادرات لإنشاء مراكز تكنولوجية. واستعرض عمرو طلعت استراتيجية بناء القدرات التي انتهجتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية لمواكبة تطورات التحول الرقمي وانعكاساته على متطلبات سوق العمل. وأشار إلى أنه يتم تنفيذ هذه الاستراتيجية وفقا لنهج هرمي يستهدف قاعدة كبيرة من المواطنين لتزويدهم بالمهارات الأساسية في مجالات التكنولوجيا من خلال برامج قابلة للتطوير مع القطاع الخاص مع التدرج إلى برامج أكثر عمقا تتماشى مع توجهات الصناعة؛ حيث يتم تدريب الشباب على تأسيس شركاتهم الصغيرة والمتوسطة؛ ثم التدرج لتقديم برامج تدريب مخصصة للمهنيين المستقلين في جميع أنحاء مصر. وأوضح الوزير أن ذلك يأتي في ظل تنفيذ خطة لنشر مراكز للإبداع الرقمي في كافة أنحاء الجمهورية يتم من خلالها إتاحة التدريب وتقديم برامج لدعم الابتكار الرقمي؛ مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا لإنشاء جامعة مصر المعلوماتية، كما يتم تنفيذ مبادرة بُناة مصر الرقمية التي تستهدف تنمية قدرات كوادر رقمية قادرة على المنافسة على المستوى الدولي. وقال إنه تم انتهاج عدد من السياسات التي تهدف إلى تيسير عمليات تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودراسة المعوقات التي تواجه الشركات الناشئة والعمل على حلها، بالإضافة إلى تنفيذ برامج لمسرعات الأعمال وفقا لمنظومة تتضافر فيها جهود الحكومة والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ استراتيجية طموحة لتحقيق الشمول المالي الرقمي. وأضاف الوزير أن مصر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية؛ مؤكدا استعدادها لتوحيد الجهود مع جميع الدول الأفريقية لربط سلاسل التوريد من مختلف البلدان والمناطق ولإتاحة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المنطقة والأسواق شبه الإقليمية. وذكر أن ذلك يأتي إيمانا بأهمية التعاون من أجل توفير حلول في مجالات مثل الضرائب الرقمية، وحماية البيانات الشخصية، ونقل البيانات عبر الحدود.
