كشفت تحقيقات النيابة تفاصيل قيام مالك صفحة على موقع التواصل الاجتماعي ل"الزواج العرفي" بالاتجار بالبشر. وحسب التحقيقات فإن المتهم اتّجر في شخص طبيعي هي المجني عليها "أ. أ" بأن وعد بتسليمها للراغب فيها مستغلا فقرها، وكان ذلك بقصد استغلالها جنسيا بأن عرضها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت ستار تزويجها لمدد قصيرة متعددة بواسطة وعدها بإعطاء مبالغ مالية لها مقابل الحصول علي موافقتها . وأضافت أن المتهم اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن عرض ونشر عن طريق الشبكة المعلوماتية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورات منافية للآداب العامة وخادشة للحياء العام تتضمن دعوة لارتكاب الجريمة. كما أنه استخدم حساب خاص على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت مسمى "أفندينا للزواج الشرعي والعرفي" يهدف إلى تسهيل ارتكاب الجرم وانتشار الرذيلة في المجتمع. وشهدت المجني عليها، بأنه على إثر علاقة نشأت بينها والمتهم عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عرض عليها الزواج عرفيا من أحد الأشخاص حال علمه بظروفها المادية وحاجتها للمال، ووعدها بتحقيق مبالغ مالية من جراء ذلك، وحدد معها موعدا للقاؤه إلا أنه تم ضبطهما. وأحالت النيابة المتهم للمحاكمة الجنائية، وحددت جلسة 10 فبراير المقبل لمحاكمته.
