بدأت اليوم الثلاثاء، محاكمة رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوارد بالادور، بتهمة تمويل حملة انتخابية غير قانونية. ووجهت اتهامات إلى بالادور بالمساعدة والتحريض على اختلاس أصول، وهي تهم ينفيها. وفي حالة إدانته، قد يواجه بالادور السجن لعدة سنوات. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن بالادور البالغ 91 عامًا، كان حاضرًا في المحكمة. وتعود القضية إلى صفقات أسلحة أبرمت مع باكستان والمملكة العربية السعودية خلال التسعينيات، والتي يتردد أن عائداتها استخدمت لتمويل المحاولة الفاشلة لترشح بالادور للانتخابات الرئاسية في عام 1995. وتم بيع ثلاث غواصات لباكستان، في عملية بيع كانت قانونية في ذلك الوقت، مع مدفوعات عمولة عالية، أثارت شكوكا بأن بعض الأموال تدفقت بشكل غير قانوني إلى حملة بالادور . ويحقق مسؤولون فرنسيون فيما يعرف بقضية كراتشي منذ سنوات عديدة. ويعتقد المحققون الآن أن محاولة اغتيال عام 2002 في باكستان كانت مرتبطة أيضا بالقضية. ويشتبهون في أن المهاجمين سعوا للانتقام بعد أن فشلت الحكومة الفرنسية في دفع العمولة التي وعدت بها. ومن المقرر أن تستمر محاكمة بالادور، الذي كان رئيس وزراء فرنسا من عام 1993 إلى عام 1995، ووزير الدفاع الأسبق فرانسوا ليوتار، حتى منتصف فبراير. وتنظر القضية محكمة خاصة معنية بسوء السلوك الوزاري. وأدين مسؤولون حكوميون آخرون بالفعل لدورهم في القضية.
