شهد عام 2020 تركيزًا في أجندة الرئيس التركي أردوغان السياسية على الهند، وذلك في إطار استراتيجية أوسع لتمديد هيمنة تركيا اقتصاديا وسياسيا على منطقة جنوب آسيا متخذة من التكتلات السكانية المسلمة في الهند معبرا لها للوصول إلى هذا الهدف. ويقول محللون إن التعاون التركي الأذربيجاني الأخير يقع أيضا في إطار هذا الهدف بالإضافة إلى استغلال تركيا للصراع المسلح الأرميني الأذربيجاني حول إقليم قاره باغ لبيع نظم تسلح تركية إلى أذربيجان عجزت أنقرة عن بيعها لأسواق العالم. وتعمل أنقرة على تقويض القوة الاقتصادية والعسكرية الهندية التي لا تزال تشكل حجر عثرة أمام الأطماع التركية في جنوب آسيا من خلال زعزعة استقرار الهند ببث الفتنة الداخلية في مجتمعات الهند التي تعايش فيها المسلمون وغير المسلمين لعقود طويلة في سلام في ظل معادلة "لكل ديانته .. أما الوطن فهو للجميع" وهي المعادلة التي أدرك الأتراك أنها كانت سر تقدم الهند وازدهاره، وأنها أيضا ستكون مفتاح دمار الهند وخرابه إذا حاد الشعب الهندي عنها وهو ما تعمل عليه أذرع النظام التركي إعلاميا واستخباراتيا. ونبهت تقارير هندية وغربية إلى خطورة الدور التركي في تأجيج الصراع المذهبي في الهند كجزء من استراتيجية تركيا لإشعال الأوضاع في الهند بما يؤثر سلبا على قدرات الهند الاقتصادية وثُقلها الاستراتيجي ويتيح لتركيا مساحة أكبر للتمدد وبسط النفوذ في منطقة جنوب آسيا يخدم مصالحها وأطماعها. واتهم الإعلام الهندي النظام التركي بالسعي إلى تأجيج الصراع والاحتراب الداخلي في الهند استغلالا لمشكلة مسلمي كشمير وأن الاستخبارات التركية الخارجية تتواصل مع قيادات دينية متطرفة في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهندوباكستان، وكذلك رصدت الهند قيام مقربون من الرئيس التركي وعائلته بالاتصال بالقيادات الكشميرية المتطرفة تحت ساتر انشطة الإغاثة والمنظمات غير الحكومية. وتعتبر أوساط الإعلام الهندية أنه إذا كانت باكستان هي العدو التقليدي الأول للهند فيما يتعلق بإقليم كشمير وتداعياته، فإن تركيا الآن هي العدو الثاني بعد باكستان للشعب الهندي فيما يخص كشمير والعدو الأول فيما يخص معركة الدفاع عن كيان الدولية والمجتمع في الهند. وتاريخيًا كان إقليم كشمير موضع خلاف تطور إلى صراعات مسلحة بين الهندوباكستان منذ العام 1947 وصدور قرار التقسيم الذي أعطى الإقليم ما يشبه الحكم الذاتس، وفي أغسطس من عام 2019 أصدرت الهند تعديلًا دستوريًا يلغي وضعية الحكم الذاتي لإقليم كشمير ويضع الإقليم تحت الإدارة الهندية المباشرة شأنه شأن باقي إقاليم الهند وهو ما أغضب باكستان. وعلى الفور بدأت تركيا في نفث سمومها في هذا الصراع من خلال العمل السياسي، أولا بدعمها جهود باكستان "الغاضبة" لتمويل الحركات المسلحة والجماعات الحركية الكشميرية، وفي كل اجتماعات مجموعة العمل المالية الدولية Financial Action Task Force (FATF) التي تتبع الأممالمتحدة، كانت تركيا تدعم موقف باكستان بما يبرئها من شبهات دعم الحراك الكشميري المسلح، وهو ما شهدت به كل مضابط اجتماعات كافة المراجعات التي قامت بها تلك المجموعة الأممية التي تعني برصد ومناهضة أنشطة تمويل منظمات الإرهاب ومروجى الفكر المتطرف. وفي سبتمبر 2019، تحدثت تركيا للمرة الأولى أمام المحافل الدولية عن قضية كشمير كاشفة بذلك دخولها على خط الأزمة أمام العالم بلا مواربة، كان ذلك في خطاب ألقاه أردوغان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم ما لبث الرئيس التركي أن عزز تلك الخطوة بخطوة جديدة، ففي فبراير 2020 قام بزيارة لباكستان، وقال في خطاب أمام البرلمان الباكستاني "إن قضية كشمير مهمة للأتراك بنفس قدر أهميتها للباكستان .. لقد ساعدتمونا في معركة الاستقلال والآن نساعدكم في نضالكم". وبحسب دراسة لمركز مناهضة التطرف الأوروبي - ومقره ستوكهولم - تستخدم الاستخبارات التركية أسلوب المنح الدراسية وتبادل الزيارات الخاصة بالجمعيات الخيرية والأهلية كسواتر لأنشطتها الرامية إلى اختراق مجتمعات مسملي كشمير من الهنود، حيث تؤكد الدراسة أنه من بين الطلبة الكشميريين المسلمين الهنود اللذين يتلقون تعليمًا في المعاهد الهندية يتم انتقاء أفضل العناصر لتجنيدها لخدمة الأهداف التركية بعد عودتهم إلى إقليم كشمير، وخلال دراستهم في الجامعات والمعاهد التركية يتم تقديمهم "كعملاء مرشحين" لمندوبي الاستخبارات الباكستانية وذلك تحت سمع وبصر الاستخبارات التركية بصورة كاملة وسرية. وتستطرد الدراسة أنه "لاإعاد شبهة التورط الرسمي للاتراك في عملية إثارة الفتنة في تلك المؤامرة الكبرى تقوم جمعيات خيرية تركية ومنظمات إغاثية غير حكومية بتمويل دراسة الهنود المسلمين القادمين لكشمير للدراسة في تركيا ....". وبحسب الدراسة، تُعد منظمة الشباب التركي Turkey Youth Foundation (TÜGVA) التي أسسها ويُدرها بلال أردوغان نجل الرئيس التركي في مقدمة المنظمات غير الحكومية التركية التي تمول برنامج المنح التعليمية التركية لمسلمي إقليم كشمير الهنود، وتتهم الدراسة نجل الرئيس التركى بأنه اللاعب الأهم في عملية تصدير مفاهيم ونظريات "الإسلام الراديكالي" التي يتبناها الرئيس التركي . كذلك تقوم مؤسسة "ديانه" Diyanet Foundation وهي منظمة إغاثية تركية مدعومة من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف التركية بدور مهم في استقبال الدارسين الكشميريين الهنود في المعاهد التركية وإلى جانبها تقوم وكالة التنسيق و التعاون الدولى التركية شبه الحكومية Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA) و التى تعد فى الأساس وكالة انمائية بدور مهم فى هذا الصدد باعتبار ان برامج المنح الدراسية هى أحد أوجه التنمية البشرية. وبحسب الدراسة "يستغل النظام التركي، القيادات الدينية في إسباغ قداسة على مفاهيم "الإسلام الراديكالي" التي يتبناها الرئيس التركي وفي مقدمتهم Hayrettin Karaman حريتن كرمان المعروف فى تركيا بشيخ الفتوى حيث قال "إن شرط تمام إيمان المسلم لا يتحقق إلا باعتناق تعاليم الإسلام الراديكالي كما يراها أردوغان خليفة المسلمين ..... ". كذلك وضعت الدراسة الشيخ يوسف القرضاوي Yusuf al-Qaradawi المقيم في قطر كأحد مروجى دعاية الفكر الأردوغاني المتطرف حيث يرى القرضاوي أن الأردوغانية هي النسخة التطبيقية المتطورة من "فكر تنظيم الإخوان". وفي هذا الصدد، لفتت دراسة المركز الأوروبي لمناهضة التطرف أن القرضاوي هو صاحب فتوى إباحة التفجيرات الانتحارية التي ينفذها متطرفو سوريا وهي الفتوى التي أكدت الدراسة أنها "المسؤولة عما لحق ولا يزال يلحق بسوريا وشعبها من خراب ودمار وتشرد ودماء". وعلى صعيد العمل المخابراتي، كشفت الدراسة الأوروبية عن قيام السفارة التركية في نيودلهي بالتجسس على قيادات مؤسسة Indialogue Foundation وهي مؤسسة معنية بالتعايش المشترك لكافة الأعراق والملل الهندية، فضلًا عن كونها المؤسسة الوطنية المسؤولة عن تعزيز الانصهار الإيجابي بين طوائف الشعب الهندي. وبحسب الدراسة الأوروبية .. لم تسلم تلك المؤسسة أيضا من أنشطه الاستخبارات التركية لاختراقها وهو ما رصدته عناصر المخابرات الهندية في عام 2016 وأجهضته في عام 2018 وألقت القبض على 12 جاسوسًا تركيًا يعملون تحت غطاء من السفارة التركية في نيودلهي وعلى إثره طلب الادعاء العام الهندي من نظيره التركي موافاته بمعلومات عن حقيقة عمل هؤلاء الأشخاص على الأراضي الهندية وحقيقة ارتباطاتهم بالسفارة التركية فى نيودلهي وذلك فى المذكرة التى يحمل ملفها رقم / 230240 لسنة 2018 / ولا تزال وقائعها قيد التحقيق إذ لم يُغلق ملفها حتى نهاية 2020.
