تقدم النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمجموعة من التعديلات المقترحة على مسودة لائحة مجلس الشيوخ، والتي من المقرر مناقشتها اليوم الأحد في الجلسة العامة. ومن ضمن أبرز التعديلات العديد من المواد المتعلقة بصلاحيات لجنة القيم، بالإضافة إلى إنفاذ أحكام محكمة النقض الخاصة بإسقاط عضوية المرشحين دون تأخير. وتقدم الحزب بما يزيد عن 20 تعليقًا على مواد اللائحة، والتي نوقشت لعدة ساعات باجتماع اللجنة اليوم، وشملت التعديلات المواد المتعلقة بالسفر للخارج، ومن المرتقب إعادة طرحها بالجلسة العامة للمجلس غد. ومن أبرز المواد المثيرة للجدل والتي قدمها عضو محلس الشيوخ عن المصري الديمقراطي، هو التعليق على المادة رقم 46 والخاصة بصلاحيات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مقترحًا أن تشمل صلاحيات اللجنة (اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع أحكام الدستور) بدلًا من (اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور) لأن الدستور يشمل بداخل نصوصه مادة تخص مبادئ الشريعة الإسلامية، وبالتالي لايوجد وجه للإضافة والتكرار. وتقدم النائب باقتراح إضافة للمادة رقم 249 والتي تتحدث عن أحكام محكمة النقض في إسقاط عضوية أي نائب بحكم قضائي، واقترح إضافة النص التالي (ولايحق للمجلس التأخير في تنفيذ حكم محكمة النقض تحت أي مبرر) لإلزام المجلس وحثه على التنفيذ الفوري لأحكام القضاء دون تأخير.
