القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان تتصدر عناوين الصحف

سلطت الصحف القومية الثلاث "الأخبار والأهرام والجمهورية" الصادرة صباح الخميس، الضوء على القمة الثلاثية التي انعقدت في العاصمة القبرصية نيقوسيا بين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، حول التعاون بين مصر وقبرص واليونان.
وأشار الرئيس السيسي -في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك عقب القمة الثلاثية- إلى أهمية تضافر جهود جميع دول شرق المتوسط لمواجهة التحديات التي تهدد المنطقة واستعادة الاستقرار بها، كما تم التوافق بين القادة الثلاثة حول أهمية العمل المكثف للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في إطار الحفاظ على وحدة واستقلال دول المنطقة وسلامتها الإقليمية، بما يسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية الهائلة التي مرت بها هذه الشعوب خلال السنوات الماضية.
وأكد الرئيس السيسي أهمية آلية التعاون الثلاثي، منذ تدشينها عام 2014 بالقاهرة، كمحفل استراتيجي لتبادل الرؤى حول سبل تطوير علاقات التعاون فيما بين دولنا الثلاث والارتقاء بها على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، وتنسيق المواقف حيال القضايا ذات الأولوية إقليميا ودوليا، سعيا لتعظيم المصالح المتبادلة بيننا وتعزيز الاستفادة من الفرص المتاحة، وبما يسهم في التصدي للتحديات الراهنة التي تواجه أمننا القومي.
وأشار الرئيس إلى أنه من هذا المنطلق تنفرد آليتنا للتعاون الثلاثي بكونها قدمت نموذجين ناجحين لتعيين الحدود البحرية استنادا لقواعد القانون الدولي وبنود اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حيث وقعت مصر مع كل من قبرص واليونان اتفاقيتين في هذا المجال، وهو ما يعكس الإرادة السياسية المشتركة الهادفة إلى الاستفادة من الثروات المتاحة، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة، وفتح آفاق جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي بمجال الطاقة.
ولفت إلى أن القمة شهدت مناقشات بناءة عكست توافقا في الرؤى حول التطورات الإقليمية والدولية؛ وبالأخص في منطقة شرق المتوسط، في ضوء السياسات الاستفزازية المتمثلة في انتهاكات قواعد القانون الدولي والتهديد باستخدام القوة المسلحة والتعدي على الحقوق السيادية لدول الجوار ودعم التطرف والإرهاب ونقل المقاتلين الأجانب إلى مناطق النزاعات، واتفقنا على ضرورة التصدي لتلك السياسات التصعيدية التي تزعزع استقرار المنطقة، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركاء الدوليين لاتخاذ ما يكفل من إجراءات للحفاظ على متطلبات الأمن الإقليمي.
وقال الرئيس إن القمة تطرقت إلى التطورات في ليبيا، حيث تم التأكيد على أن الحل السياسي الشامل الذي يعالج كافة جوانب الخلل في الأزمة الليبية يظل هو السبيل الأوحد لتحقيق الاستقرار بهذا البلد الشقيق، وفقا لما تم الاتفاق عليه في مسار برلين وإعلان القاهرة الصادر في يونيو 2020؛ مشددًا على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية منها وتفكيك الميليشيات الإرهابية ونزع أسلحتها، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة.
وحول عملية السلام، قال الرئيس إننا اتفقنا على ضرورة استمرار الجهود لتسوية القضية الفلسطينية على أساس مقررات الشرعية الدولية، وكذا أهمية إنهاء حالة الجمود الراهنة واستئناف المفاوضات سعيا لتحقيق هذا الهدف المنشود، كما استعرضنا الوضع في سوريا، وأشرنا إلى أن استئناف الحوار بين كافة الأطراف على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 يمثل المرجعية الرئيسية للتسوية السياسية بكافة مكوناتها وعناصرها، وأعربنا عن إدانتنا لأي تواجد عسكري غير مشروع على الأراضي السورية أو مساع لتغيير التركيبة السكانية بمناطق الشمال السوري، وجددنا التأكيد على دعم وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.
وشدد الرئيس على ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب بكل حسم وعدم التسامح مع الدول والكيانات الداعمة له تسليحا وتمويلا وتدريبا، مع انتهاج مقاربة شاملة لمعالجة كافة جذوره والأسباب المؤدية له، وحث المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته في مواجهة من يرعى الإرهاب ويوفر له الملاذ الآمن ومختلف أوجه الدعم.
من جانبه، وأكد الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس أن هذه القمة الثلاثية (المصرية - القبرصية - اليونانية) التي تعقد للمرة الثامنة ليست ضد أحد وإنما تستهدف الاستقرار والأمن بشرق المتوسط.
وقال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، أن الاستفزازات التركية المتمثلة في إطار لغة خطابة متطرفة تقوض الأمن الإقليمي، وتعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتشكيكا في التزامات الاتفاقيات الدولية.
وفي الشأن المحلي، وتحت عنوان "تحسين أوضاع 1.2 مليون معلم ... بتكلفة 1.6 مليار جنيه"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لتحسين أوضاع 1.2 مليون معلم بالتعليم العام والأزهر الشريف بتكلفة 1.6 مليار جنيه وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويشمل ذلك إصلاحات هيكلية للأجور يتراوح بن 325 و475 جنيهًا شهريًا بجانب حافز الإدارة المدرسية على أن يبدأ التنفيذ في يناير القادم.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى أن مشروع القانون يستهدف تحسين الأوضاع المالية للمعلمين وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر قادر على المساهمة الفعالة في بناء وتنمية وطنه.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتضمن إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهر الشريف وكذلك إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.
وفي الأخبار، وتحت عنوان "بدء تعميم تجربة الأسمرات وبشائر الخير بالمحافظات"، ذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء أكد أهمية الإسراع في بدء تطوير المدن القديمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقامة مشروعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات بالمحافظات على غرار "الأسمرات" و"بشاير الخير".
وأشار مدبولي إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببدء العمل في تطوير المدن القديمة، وإتاحة الأراضي التابعة لجهات الدولة، والكائنة في الأحوزة العمرانية بهدف تطوير قلب هذه المدن، وإتاحة وحدات سكنية لقاطني المناطق العشوائية؛ للعمل على تحسين ظروفهم المعيشية، وكذلك إنشاء محاور للطرق والخدمات.
وذكرت الصحيفة أن هذا جاء خلال متابعة رئيس الوزراء للجهود المبذولة لحصر الأراضي اللازمة لتطوير المدن القديمة، وكذلك التي تصلح لإقامة مشروعات الإسكان التي تخدم المواطنين من الشرائح الاجتماعية المختلفة.
كما استعرض رئيس الوزراء خطط تطوير عدد من المدن القائمة التي ستعمل الحكومة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة جنبا إلى جنب مع جهودها لتطوير العشوائيات غير الآمنة، لافتا إلى أنه كان قد كلف بتخصيص 400 مليون جنيه شهريا لصالح صندوق تطوير العشوائيات لدفع العمل في المشروعات المختلفة.
وفي الجمهورية، وتحت عنوان "إعداد حزمة حوافز استثمارية لجذب المستثمرين خلال شهر"، ذكرت الصحيفة أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد أمس ولأول مرة اجتماعا مع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة المهندس يحيى زكى لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية بالمنطقة وبحث سبل دفع العمل بها، بحضور عدد من المسئولين.
وخلال الاجتماع، أكد مدبولي دعم الحكومة المتواصل والدائم للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن هذا الدعم سيتزايد خلال الفترة المقبلة حتى تحقق الهيئة التنمية المنشودة في هذه المنطقة الواعدة.. كما تعمل الحكومة على حل أي تشابكات بين الوزارات، وتذليل أي معوقات إدارية أو تنظيمية.
ونوهت الصحيفة بأن الاجتماع استعرض موقف أعمال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإعداد تصور كامل لحزمة حوافز استثمارية لجذب المستثمرين للمنطقة الاقتصادية، حيث وجه مدبولي بالانتهاء من الحوافز الاستثمارية بحد أقصى شهر من الآن، والتي سيتم طرحها لتحفيز وتشجيع المستثمرين على ضخ استثماراتهم في مشروعات المنطقة الاقتصادية.
وفي الأهرام، وتحت عنوان "البعثات الدبلوماسية بالخارج تواصل تلقي بطاقات تصويت المصريين في انتخابات النواب حتى غد"، ذكرت الصحيفة أن البعثات الدبلوماسية في 124 دولة تواصل استقبال بطاقات تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في انتخابات المرحلة من مجلس النواب ويستمر ذلك حتى التاسعة مساء غد بحسب توقيت كل دولة.
وأشارت "الأهرام" إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت عدة قرارات تنظيمية لانتخابات المرحلة من مجلس النواب داخل البلاد التي يجرى فيها الاقتراع ب14 محافظة، ومن بين تلك القرارات ندب عدد من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، رؤساء اللجان الفرعية التي تجرى فيها الانتخابات المقرر لها يوما السبت والأحد المقبلان 24 و25 أكتوبر الحالي بالداخل.