المشاط: مشروعات البنية التحتية من أهم عوامل التعافي الاقتصادي بمصر والعالم

قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن مشروعات البنية التحتية تعتبر من أهم عوامل الانتعاش والتعافي الاقتصادي ليس في مصر فقط ولكن على مستوى العالم أيضًا.
وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين، أضافت الوزيرة أن ذلك يأتي لما تقوم به هذه المشروعات من توفير فرص التشغيل المباشرة وغير المباشرة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة أخذًا في الاعتبار المعايير البيئية ومكافحة تغير المناخ.
جاء ذلك في كلمتها بالجلسة التي عُقدت ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بعنوان "ما بعد كوفيد- عالم جديد للاستثمار في البنية التحتية للمستقبل".
واستعرضت الوزيرة الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير وتنويع التمويل لمشروعات البنية التحتية المستدامة، والاهتمام بالتمويل الأخضر، حيث نجحت في طرح أول سندات خضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل النفقات المرتبطة بالمشروعات الخضراء التي تراعي المعايير البيئية، ودعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل والطاقة المتجددة والحد من التلوث.
وذكرت الوزيرة أن الحكومة تسعى لتنفيذ إصلاحات من شأنها ضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية لا سيما الموانئ الجافة ومشروعات قطاع الكهرباء.
وأشارت إلى أن المشروعات التي نفذتها الحكومة طوال السنوات الماضية في مجالات البنية التحتية كانت الداعم الأكبر لنمو الناتج المحلي لاسيما خلال جائحة كورونا.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة ركزت على نوعين من مشروعات البنية التحتية أولهما مشروعات دعم الاقتصاد مثل النقل والكهرباء والطاقة المتجددة وتحلية المياه، والنوع الثاني مشروعات بنية تحتية للجوانب الاجتماعية مثل المياه النظيفة والإسكان الاجتماعي.
وتابعت: "هذه المشروعات حققت هدفًا أساسيًا أيضًا وهو تعزيز المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، فضلا عن العائد الذي يعود على المواطنين، وقامت الحكومة بتنفيذها من خلال نوعين من التمويل الأول التمويل الحكومي، بالإضافة إلى التمويل الجماعي من البنوك متعددة الأطراف".
وأضافت الوزيرة: "من أهم هذه النماذج مشروع أكبر مزرعة طاقة شمسية في العالم في منطقة بنبان بأسوان والتي بدأت بإصلاح هيكلي على مستوى تعريفة بيع الطاقة الشمسية ثم تعاون ناجح بين القطاع العام والخاص ومؤسسات التمويل الدولية".
وأبدت وزيرة التعاون الدولي استعداد الحكومة المصرية لنقل خبراتها المتراكمة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية لدول القارة الأفريقية، مطالبة في ذات الوقت المجتمع الدولي بضرورة الابتكار في التمويلات ومنها التمويل المختلط لاستكمال وتنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تعطلت بسبب جائحة كورونا على مستوى العالم.
وشددت على ضرورة تعزيز التعاون في مجال الخبرات الفنية وتبادل المعرفة لاسيما فيما يتعلق بكيفية تضمين المعايير البيئية ضمن المخططات أثناء تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وشارك في الجلسة باتريسيا دي ليل، وزيرة البنية التحتية والعمل العام بجنوب أفريقيا، وكورا فان نيونهوزين، وزيرة البنية التحتية وإدارة المياه الهولندية، وفيرونيكا سكوتي، رئيس حلول القطاع العام بشركة سويس ري لإعادة التأمين، وهانز بيتر لانكيس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لتطوير القطاع الخاص، وعماد فخوري، مدير تمويل البنية التحتية بالبنك الدولي.
وناقشت الجلسة التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا وتسببها في تقليص السيولة المتاحة لمشروعات البنية التحتية الحالية والمستقبلية، ولفت الانتباه لضرورة التميز بالمرونة والاستدامة والابتكار والمسؤولية المالية.
كما ناقش الجلسة كيف يمكن للحكومات والبنوك متعددة الأطراف والقطاع الخاص التعاون لمواصلة تقديم الاستثمارات في البنية التحتية التي تسمح بالاستجابة الفعالة للأزمات والانتعاش المستدام، وفقا للبيان.
وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أصدر تقريرًا حديثًا توقع فيه أن تحقق مصر نموًا بنسبة 2% خلال العام الجاري وهي دولة العمليات الوحيدة المرجح أن تحقق نموًا إيجابيًا في ظل كورونا، وأن ينتعش هذا النمو إلى 5% العام المقبل بدعم مشروعات البنية التحتية وقطاع الاتصالات.
كما رجح البنك الدولي في تقرير صدر خلال يونيو الماضي وتمت مناقشته خلال الاجتماعات السنوية، أن تحقق مصر نموًا بنسبة 3% خلال العام الجاري و2.1% العام المقبل.
وتبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر ومجموعة البنك نحو 8 مليارات دولار، منقسمة إلى 5.8 مليار دولار للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، و2.2 مليار دولار استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر.