صندوق النقد: الإصلاحات الاقتصادية ساعدت مصر في التصدي لمخاطر كورونا

قال صندوق النقد الدولي إنه لولا الإصلاحات التي نفذتها مصر والتي سيطرت على الدين بشكل كبير قبل أزمة فيروس كورونا، لكانت مصر وقت دخول الأزمة في وضع يعرضها لمزيد من المخاطر.
وأضاف الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي المتوقعة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الفترة 2020/2021 وأولويات السياسات للفترة القادمة والذي أتاحه اليوم الاثنين أن مستويات الدين في مصر لا تزال مرتفعة لكن الإصلاحات الأخيرة خفضت الدين بشكل كبير.
وتراجعت نسبة الدين للناتج المحلي لتصل إلى 87% بنهاية يونيو 2020 مقارنة ب 90.4% في يونيو 2019، و108% في يونيو 2017، بحسب تصريحات لمحمد معيط، وزير المالية.
ووفقًا لتحليل للصندوق فإن أوضاع التمويل في مصر قبل كورونا كانت مخاطرها متوسطة لكن بعد كورونا أصبحت مرتفعة، كما أن مخاطر عبء الدين متوسط الأجل مرتفعة قبل وبعد كورونا.
وقال الصندوق إنه في ظل عدم اليقين الذي يكتنف آفاق الاقتصاد وتقلب الأسواق الرأسمالية سيكون لمكاتب إدارة الدين دور حاسم تقوم به في ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية الكبيرة بتكاليف معقولة.
وأضاف أن إعادة النظر في استراتيجيات إدارة الدين، كما في مصر، يمكن أن يساعد على إعداد خطط الاقتراض لمواجهة التغيرات المفاجئة في أوضاع السوق.
وتعمل مصر من خلال استراتيجية لإدارة الدين على إعادة هيكلية ديونها من خلال مد أجل الديون وتنويع مصادر الدين.
وتشير تقييمات الصندوق إلى توقعات بأن تجري مصر مزيدًا من عمليات التصحيح لأوضاع المالية العامة خلال مدى 3 سنوات المقبلة، مقارنة بتوقعات ما قبل كورونا.
يتوقع الصندوق أن تعتمد مصر والمغرب على مصادر التمويل المحلية لتغطية احتياجاتها التمويلية في 2020.
وبحسب الصندوق فإن الاعتماد على مصادر التمويل المحلية يرجع إلى ارتفاع مستوى الأجهزة المصرفية في المنطقة، لكنه يؤدي إلى تكثيف الروابط الوثيقة بين ملاءة البنوك والكيانات السيادية على المدى المتوسط.
وتقول إن الاحتياجات التمويلية تبلغ مستويات أعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان وفي البلدان المستوردة للنفط، مقارنة بمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى والبلدان المصدرة للنفط.
ولا تزال الأسواق الرأسمالية الدولية متقلبة، فبرغم تمكن الأردن والعديد من دول مجلس التعاون الخليجي من الدخول إلى الأسواق الرأسمالية الدولية بأسعار فائدة معقولة منذ أبريل، فقد دفعت مصر علاوة أعلى عندما طرحت السندات في شهر مايو الماضي.
وفي مايو الماضي طرحت مصر سندات بقيمة 5 مليارات دولار بفروق عائد تزيد على 550 نقطة أساس، وفقًا للصندوق.
وأشار الصندوق أن دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى استجابوا من خلال برامج معينة لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتصدي للجائحة والدخول تحت مظلة الشمول المالي.
وعدد الصندوق الإجراءات التي اتخذتها مصر وهي إرجاء سداد مدفوعات الديون وتسهيل الإقراض المباشر من خلال المؤسسات العامة وتقديم منح ودعم ووضع حدود قصوى لأسعار الفائدة على القروض.