خبير الإدارة المحلية: كان يجب على "إسكان النواب" تحديد المسئول عن دفع محالفات البناء

قال الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنهى الجدل الخاص في مسألة مخالفات البناء، لكن أكثر ما يشغل المواطنين في ملف التصالح هو من المسئول عن دفع مخالفات العقار المٌخالف مالك العقار أم صاحب الوحدة السكنية.
وأضاف "عرفة"، خلال لقائه ب برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2′′، اليوم الخميس، أن جميع القوانين الخاصة بالبناء بما فيها اللوائح لم توضح المسئولية تقع على من حال المخالفة، وكان يجب على لجنة الإسكان التابعة لمجلس النواب، بالتعاون مع التنمية المحلية عدم ترك هذه النقطة تثير بلبلة لدى الرأي العام.
وأوضح أن بعض مواد قانون البناء الموحد تنص على أن عقوبة مخالفات البناء الحبس من 6 شهور ل 5 سنوات وغرامة من 100 ألف ل 5 مليون حسب قيمة المبنى، أو تحديد أي العقوبتين، مناشدًا بتعديل قانون التصالح مرة أخرى لتحديد المسئول عن دفع قيمة المخالفة للعقار المخالف.
ونوه إلى أن قانون التصالح لا يوجد به إزالة للبناء المخالف، ولكن الحكومة تقوم بالإزالة بشكل قانوني بالرجوع لقانون البناء الموحد الصادر عام 2008.