بعد شهرين على مقتل جورد فلويد، يواصل المتظاهرون تحدي الشرطة وإسقاط التماثيل في الولاياتالمتحدة، التي لا تزال حركة احتجاج مناهضة للعنصرية تهزها متسببة في تعميق الانقسام في الطبقة السياسية. وقد ولى وقت الاحتجاجات الضخمة،لكن ليل الخميس إلى الجمعة شهد إسقاط تمثالين لكريستوفر كولومبوس في شيكاغو وصدامات جديدة بين الشرطة وسكان بورتلاند. وقبل حوالي مئة يوم من الانتخابات الرئاسية، انقسمت الآراء حول تفسير هذه الاضطرابات الأخيرة بين الطرفين المشاركين في هذه المعركة. وحول مسألة إسقاط التماثيل، يرى الديمقراطيون أنها بمثابة إعتراف بالماضي العنصري للولايات المتحدة عبر التوقف عن تمجيد الشخصيات التي لعبت دورا في قمع الهنود الأمريكيين أو الأمريكيين الأفارقة. أما الرئيس دونالد ترامب الذي يأمل في الفوز بولاية ثانية ويقدم نفسه على أنه ضامن ل "القانون والنظام"، فيدين أعمال "التخريب". الصدامات في بورتلاند؟ رحب الجمهوريون بوجود العناصر الفيدراليين الذي يعملون على بسط النظام ضد "مثيري الشغب". أما المعارضة، فقد انتقدت الاستخدام المفرط للقوة من قبل عناصر يرتدون الزي العسكري، الذي كان وجودهم سيؤدي إلى تطرف المتظاهرين. ودانت الطبقة السياسية بأكملها مقتل جورج فلويد، وهو أمريكي أربعيني من أصول أفريقية مات مختنقا في 25 مايو الماضي، في مينيابوليس لدى توقيفه على يد شرطي أبيض. ومع خروج مئات الآلاف من المتظاهرين للمطالبة بالعدالة، طرح كل طرف رؤيته لإصلاح الشرطة. لكن ترامب تخلى بسرعة كبيرة عن هذه القضية وصب اهتمامه على العنف الذي مورس أحيانا على هامش الاحتجاجات. وبالاعتماد على دعوات لتخصيص جزء من ميزانية الشرطة للعمل الاجتماعي، وجه الاتهامات بلا هوادة إلى خصومه السياسيين، وحتى إلى منافسة المعتدل جو بايدن، بأنهم "يساريون متطرفون" حريصون على تفكيك قوات الأمن. 600 جريمة قتل أدى تزايد أعمال العنف المسلح منذ بداية يوليو الجاري، في المدن الكبرى التي يسيطر عليها الديمقراطيون إلى تأجيج خطابه وتبريره نشر مزيد من القوات الفدرالية في بورتلاند وشيكاغو، على الرغم من معارضة النواب المحليين. كما يخلط أنصاره بين القضيتين. وأكد وزير العدل وليام بار، الأربعاء الماضي، "شهدنا هذا الحدث الرهيب في مينيابوليس ورد فعل شديد شوه صورة الشرطة ودعوات لخفض ميزانيتها". وأشار إلى أن "الزيادة الكبيرة فى عدد الجرائم العنيفة فى عدة مدن هي نتيجة مباشرة لضعف قوات الشرطة". وذكرت رابطة المدّعين العامين الجمهوريين الجمعة أنه خلال "50 يومًا من صمت الديمقراطيين في مواجهة الدعوات إلى قطع تمويل الشرطة" وقعت "600 جريمة قتل في ست مدن ديموقراطية". ويسيطر الديمقراطيون على معظم المدن الرئيسية في البلاد. ويرى توماس أبت، المتخصص في العنف المدني في مجلس العدالة الجنائية أن ارتفاع جرائم القتل مرتبط بالدرجة الأولى بوباء كوفيد-19 الذي "أرهق الأشخاص الكثر عرضة لارتكاب أعمال العنف". وصرح لموقع "ماذر جونز" الإخباري التقدمي بأنه إذا كانت هناك صلة بين هذه الجرائم والاحتجاجات المناهضة للعنصرية "فهي لا تعود للأسباب التي أثارها دونالد ترامب". وأشار إلى أن مقتل جورج فلويد زاد في البدء من عدم ثقة السكان السود بالشرطة، لدرجة أن الضحايا والشهود لا يلجأون إليها كثيرا في حال حدوث أعمال العنف. مشيرا إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، في بعض البلدات، شاهدنا الشرطة تنسحب من الموقع". ففي أتلانتا، في الجنوب، أعلن شرطيون أنهم مرضى لمدة ثلاثة أيام على الأقل بعد اتهام شرطيين اثنين، أطلق أحدهم النار على شاب أسود في ظهره. أطلق على هذه الحركة اسم "الإنفلونزا الزرقاء" في إشارة إلى لون الزي الرسمي. قد يستغرق الأمر عدة أشهر ووضع بيانات إحصائية أكثر دقة لحسم الموضوع. وإلى أن يتم ذلك سيكون الناخبون قد أصدروا حكمهم.
